مؤشرات تنذر بأسوأ كارثة اقتصادية بالبرازيل.. واقتصاديون: مايحدث «أزمة القرن»

يبدو أن الرئيس البرازيلي ميشال تامر، سينهي فترة رئاسته الحالية بأقل نسبة نمو حققتها البرازيل، خلال السنوات العشر الماضية، وفقًا لصحيفة Folha de S.Paulo البرازيلية، متسببًا في أسوأ وضع اقتصادي مرت به البلاد خلال القرن الماضي.
وفي حال استمر الوضع كما هو عليه، قدّر كبير الاقتصاديين، في شركة Tullett Prebon للوساطة المالية، فرناندو مونتيرو، أن يكون متوسط إجمالي الناتج المحلي بين أعوام 2011 و 2020 أقل من 1 %، الأمر الذي سيؤدي إلى ركود شبه كامل في متوسط دخل الفرد داخل البلاد، وذلك وفقًا لتصريحاته للصحيفة البرازيلية.
أزمة تركيا الاقتصادية وتراجع عملتها 40%
وأكدت الصحيفة، في تقريرها أنه إذا تحولت هذه التقديرات والتخمينات إلى واقع وفقًا للمعطيات الأولية الحالية؛ فإن ذلك سُيعتبر عودة لما سُمي في التاريخ البرازيلي ب«العِقد الضائع»، والتي تشير تحديدًا لعام 1980 والفترة التي تبعته، والتي شهدت فيها البلاد حالة تضخم غير مسبوقة وفوضى شديدة في الأوضاع الاقتصادية للبلاد، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي في تلك الفترة إلى 1.6%، بينما تقلص دخل الفرد إلي 0.4% سنويًا.
وذكرت الصحيفة، أن التقارير والأرقام التي اعتمدت عليها؛ لتحليل الوضع الحالي مستمدة بشكل أساسي من تقارير حكومية، وتحليلات اقتصادية صادرة من البنك المركزي البرازيلي عام 2018، لتتوقع الوضع الاقتصادي للبلاد على مدار العامين القادمين.
ووفقًا لتصريحات ديفيد كوبفر، أستاذ الاقتصاد بجامعة ريو دي جانيرو الاتحادية، فإن البرازيل حاليًا تمر بفترة غير متوقعة وغير مسبوقة في تاريخ البلاد، مشددًا على أن البلاد تعيش حالة من الركود الاقتصادي الكامل خاصة بين أعوام 2014 و 2016، حيث أن نسبة النمو لا تكاد تُذكر على الإطلاق.
وعلى الرغم من أن بعض الأصوات الاقتصادية تُرجح أن نسبة النمو يمكن أن تزداد على مدار العامين القادمين، إلا إنه حتى في حال وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 2.5% ، فإنه سيكون مايزال منخفضًا جدًا.
ووفقًا للتقرير، الذي نشرته الصحيفة فإن المخرج الوحيد للأزمة الحالية سيكون في إسراع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي ليصل على الأقل إلى 6%، إلا إن هذا الأمر يبدو كمهمة مستحيلة وفقًا لأوضاع البلاد الاقتصادية.