span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" يعتمد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ، الحركة القضائية للعام الجديد ٢٠١٨ - ٢٠١٩ ، وسيتم الإعلان عنها خلال أيام ، حيث تشمل تحركات أعضاء مجلس الدولة من المستشارين على الدوائر المختلفة المشتملة بإختصاصات محاكم المجلس. span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وسيتم زيادة عدد الدوائر بمحكمة القضاء الإداري ، حيث يتوقع زيادة الدوائر المختصة بنظر دعاوى الضرائب ، والتي كانت دائرتين ومتوقع زيادة دائرتين ليصبح مجموع دوائر الضرائب ٤ بالقضاء الإداري ، كما سيتم فصل دعاوى الاستثمار ، ودعاوى التسجيل الجنائي التي كانت تنظرها الدائرة الأولى ، إلى دوائر أخرى بمحكمة القضاء الإداري ، نظراً لأهمية الدائرة الأولى والمخصص لها نظر الدعاوي الهامة والموضوعات القوية.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ويقوم المجلس الخاص بإنشاء هذه الدوائر وتوزيع الاختصاصات ، إلى أن يتم عرضها على الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري عقب انعقادها بعد اعتماد الحركة القضائية وبدء العمل بالعام الجديد.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" كما أن المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية أصدر قرار بترقية كافة درجات الأعضاء من القضاة المنتمين لمجلس الدولة ، باستثناء درجة مندوب مساعد والتي يتم ترقيتهم بحكم القانون إذا توافر فيهم الشروط القانونية لاستحقاق ذلك الترقية ، وهى حصولهم على دبلومين احدهما في القانون العام ، أو العلوم الإدارية ، ودرجة نائب رئيس مجلس الدولة ، باعتبارها على قمة الهرم الوظيفي ، وتطبق هذه الشروط على جميع الأعضاء ، إلا من لديهم مانع قانوني من الترقية span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" .