اليوم.. استئناف منى مذبوح على حبسها 8 سنوات لتطاولها على المصريين

تنظر محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد 29 يوليو، أولى جلسات استئناف البنانية منى مذبوح، على حبسها 8 سنوات مع الشغل والنفاذ لاتهامها بإهانة الشعب المصرى.
كانت محكمة جنح مصر الجديدة، قضت برئاسة المستشار عمرو مختار، وبحضور أحمد قطب وكيل النائب العام، وسكرتارية هيثم رضا حضوريًا، بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة 200 جنيه عن التهمة الأولى، و3 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 500 جنيه عن التهمة الثانية، والحبس عامين مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه عن التهمة الثالثة، وتغريم المتهمة 30 ألف جنيه عن التهمة الرابعة وألزمتها المصاريف الجنائية.
ونشرت «بوابة أخبار اليوم» حيثيات حكم حبسها بأنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية، وما تم فى جلساتها، ثبت بيقينها قيام المتهمة منى على المذبوح بنشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو مدته 10 دقائق، مصور ومذاع بمعرفتها ويتضمن ألفاظا وعبارات تسئ للشعب المصرى.
وأضافت الحيثيات أنه بتفريغ محتوى الأسطوانة المرفقة ومشاهدة محتواها، تبين أنها تحتوي على مقطع فيديو واحد معنون باسم «امسك بلطجى بلاغ للنائب العام ورئاسة الجمهورية»، وبمشاهدة المحتوى تبين أن مدته 10 دقائق تظهر فيه المتهمة بوجهها، ووجهت سبابا وألفاظا نابية إلى الشعب المصري.
وبسؤال عبد الفتاح نصار المُبلغ، والذى كشف أنه حال تصفحه موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تبين له تداول الفيديو سالف البيان، وقد وردت به عبارات وألفاظ تشكل جرائم قبل المتهمة، والتى أعدت هذا المحتوى وأذاعته بأن قامت بعرضه على مواقع التواصل الاجتماعى مما حدا به إلى التقدم ببلاغ عن الواقعة.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمة مثلت أمام المحكمة وسألتها عما نسب إليها من اتهام فاعترفت بارتكابها الواقعة، وقدم دفاعها حافظة مستندات احتوت على تقريرين طبيين موثقين من وزارة الخارجية المصرية، وصورة ضوئية لمجلة، وطلب البراءة لموكلته واستعمال الرأفة، ودفع بانتفاء القصد الجنائى، كما أقر بأن المتهمة كانت تعاني من مرض منذ عام 2006 يؤثر على انفعالاتها، وأن ما صدر منها كان من غير عمد وبدون قصد جنائى.

وأكدت الحيثيات أنه ثبت يقينا للمحكمة أن المتهمة اقترفت تلك الجريمة بإرادة ووعي تام عن علم تام بما تقوم به، ودليل ذلك ما جاء على لسانها من أنها اعترفت بارتكاب الواقعة أمام المحكمة، وما جاء بشهادة المبلغين وتأييد بتحريات جهة البحث، واستقر فى وجدانالمحكمة مدى وعى المتهمة وإدراكها وناقشتها فى حضور مدافعها، وقطع بأنها واعية متزنة تعى وتدرك تصرفاتها فأجابت إجابات تدل على سلامة عقلها وتذكرها لتاريخ وصولها، وماهية الأماكن التى زارتها، ويكون ما أثاره الدفاع ضربا من ضروب درء العقاب عنها دون أن يكون له أساس من الواقع أو القانون.