بعد تعديل اللائحة.. انتخابات الغرف السياحية تنتظر قرار وزاري

اهتمام بالغ توليه وزيرة السياحة د. رانيا المشاط، لملف انتخابات الغرف السياحية، والذي تكتمل به هيكلة قطاع السياحة، أحد أهم القطاعات لنمو الاقتصاد القومي.
أزمات متتالية شهدها ملف الانتخابات في عهد الوزير السابق يحيى راشد، ترتب عليها الإلغاء المتكرر للانتخابات بأمر القضاء نظرًا لوجود مخالفات قانونية في البنود واللوائح، وهو ما واجهته "المشاط" فور توليها المنصب، بتشكيل لجان تسيير أعمال الغرف السياحية الخمس والاتحاد المصري للغرف السياحية.
تقول رئيس لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصري للغرف السياحية نورا علي، إن الاتحاد انتهى من إعداد التصور النهائي للائحة الانتخابات، وأرسلها لوزيرة السياحة لمراجعتها من المستشار القانوني للوزارة قبيل إصدارها بقرار وزاري.
وأضافت نورا علي، أن الاتحاد عمل على تعديل 25 مادة باللائحة القديمة، لافتة إلى أنه أهم التوصيات كانت ضرورة مراعاة التقارير التي أصدرها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي ترتب عليها إلغاء الانتخابات أكثر من مرة سابقا.
وأوضحت رئيس لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية، أن البنود التي تم تعديلها هي قصر عضوية مجلس الإدارة للشخص لأكثر من دورتين متتاليتين متكاملتين، مضيفة أنه يحق للشخص الواحد المالك لأكثر من منشأة سياحية تتبع نفس الغرفة، التصويت بنفسه لكل منشأة على حدة، ما يوفر مشقة الانتقال للمديرين والزحام أثناء التصويت، وأيضا يتبع الأمين العام للاتحاد وليس للجهة الإدارية، بصفته معين من جانب الاتحاد ولا يحق للوزارة التحكم في سفرياته وراتبه أو مكافآته وخصوماته.
من جانبها، أعلنت وزيرة السياحة د. رانيا المشاط، عن إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها خلال يونيو المقبل، عقب انتهاء لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصري للغرف السياحية من تعديلات اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية، وإجراء حوار مجتمعي للتوافق على كافة بنود التعديلات.
وأكدت "المشاط"، في أكثر من لقاء مع محرري السياحة، ضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، لتكون المجالس معبرة عن وجهة نظر القطاع الخاص، ويكون لها دور فعال في تعديل التشريعات والقوانين الحاكمة للقطاع السياحي منذ سنوات طويلة، وأصبحت عائقًا لتطور الصناعة.