براءة ضابطي بالأمن الوطني من تهمة تعذيب محامى المطرية

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ببراءة ضابطي الأمن الوطني عمر محمود عمرو حماد ومحمد الأنور محمدين من التهم المنسوبة إليهما .
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" أصدر حكم البراءة المستشار سيد التونى وعضوية المستشار على أحمد صف.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" كان المستشار هشام بركات النائب العام قد سبق وأمر بإحالة الضابطين المتهمين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتعذيب المحامي المجني عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" حدثت الواقعة يوم 23 فبراير 2015 بدائرة قسم شرطة المطرية محافظة القاهرة حال كونهما موظفين عموميين ضابطي بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية قام بتعذيب المتهم كريم حمدي محمد إبراهيم المتهم في الجناية رقم 3763 لسنه 2015 جنايات المطرية وفعلا ذلك بنفسهما لحملوه على الاعتراف والإرشاد عن باقى المتهمين في الجناية سالف البيان واحدث به الإصابات الموصوفة في الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضحت تحقيقات النيابة أنه تم حجز المتهم بقرار من نيابة المطرية، لحين ورود تحريات الأمن الوطني، لاتهامه بحشد وتنظيم المسيرات والتعدي على قوات الشرطة باستخدام أسلحة نارية .
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأسندت النيابة العامة إلى الضابطين المتهمين ارتكابهما لجريمة تعذيب المجني عليه حتى الموت، وذلك بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما .
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن المحامي المجني عليه، قد صدر بشأنه قرار بضبطه وإحضاره بناء على اعتراف متهم آخر عليه ضبط وبحوزته أسلحة نارية وإقراره بانضمامهما لجماعة الإخوان الإرهابية وضلوعهما في ارتكاب جرائم ترويع وعنف .
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضافت النيابة العامة انه نفاذا لإذن الضبط والإحضار، تمكنت قوات الشرطة من ضبطه وعرضه على النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات معه، وبمناظرته لم تتبين به ثمة إصابات، فأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات بمعد مواجهته بالجرائم المنسوبة إليه .
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأشارت النيابة إلى أنه في 24 فبراير 2015، ورد إخطار من مستشفى المطرية التعليمي، بوفاة المجني عليه، وأن به إصابات متعددة، أظهرت التحقيقات أن الضابطين المتهمين هما المتسببين في حدوث تلك الإصابات لحمل المجني عليه على الاعتراف بما ارتكبه من جرائم .