قرر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بعد الاطلاع على قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وعلى قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بقانون رقم 8 لسنة 2016 وعلى قانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بأن يقنن أوضاع 35 كنيسة و18 مبنى، بإجمالى 53 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة. يأتي ذلك بعد استكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني السابق ذكرها، وذلك خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار اليوم الأربعاء.
كما نص القرار على أن تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء حقوق الدولة بالنسبة للكنائس والمباني المبنية، وذلك طبقا للقوانيين والاجراءات المقررة في هذا الشأن.