سحر نصر تبحث مع رئيس مجموعة البنك الدولي دعم إعمار سيناء

التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، برئيس مجموعة البنك الدولي د.جيم كيم، خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وحضر اللقاء د.طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ود.ميرزا حسن، عميد مجلس إدارة الدول العربية بالبنك الدولي، والسفير راجي الأتربي، المدير التنفيذي لمصر في البنك، ود.شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية.
وأشاد رئيس مجموعة البنك الدولي، بالنجاح الاقتصادي الذي حققته مصر، والتشريعات التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاع وبشجاعة أن يقضي على التحديات التي تواجه التنمية في مصر، ووضع خطط ساهمت في النجاح الاقتصادي لمصر.
وأكدت الوزيرة، أن الاستثمار في البشر يعد أولوية رئيسية للحكومة، مقدمة شكرها للبنك على دعمه لاستراتيجية تطوير التعليم بنحو 500 مليون دولار، وأن زيادة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية يؤدى إلى زيادة النمو وهو ما يعمل عليه البنك الدولي باستمرار.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنمية شبه جزيرة سيناء بشكل سريع، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس، وتتعاون عدد من مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية في دعم مشروع "إعمار سيناء" وهو ما يمكن للبنك الدولي أن يساهم في دعم هذا المشروع.
وبحث الجانبان، دعم البنك الدولي لقطاع الطاقة، حيث أشاد "كيم" بقصة النجاح التي حققتها مصر في هذا المجال، مؤكدا حرص البنك على دعم القطاعات التي تحقق نجاحات في مصر مثل قطاع الطاقة.
وفي اجتماع آخر، ترأست د.سحر نصر، اجتماع التجمع الأفريقي، بحضور رئيس مجموعة البنك الدولي، ومحافظي الدول الأفارقة في البنك.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تبذل كل الجهود لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الأفريقية، خلال توليها رئاسة التجمع الأفريقي، لجعله أقرب أكثر من أي وقت إلى أولويات البنك الدولي، مشيرة إلى أنها تركز على الشباب والاستثمار في البنية الأساسية، والاستثمار في رأس المال البشري كأساسيات للتقدم، لضمان مستقبل أفضل لأفريقيا.
وقالت الوزيرة إن اجتماعات الربيع هذا العام لها أهمية استثنائية، لمحاولة مجموعة البنك الدولي إعادة تعريف تمويل التنمية، الذي سيكون له في تقديم دعم أكثر قوة وفعالية لبلداننا الأفريقية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة الكاملة من تطوير القطاع الخاص، لزيادة أسواقنا وإنشاء أسواق جديدة، ومعالجة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، مشيرة إلى أنه منذ بدء مناقشات الاستدامة المالية خلال الاجتماعات السنوية لعام 2015 والتي عقدت فى ليما ببيرو، تعهدت فيها أفريقيا بدعمها الكامل لبنك أقوى وأكبر وأفضل.
وذكرت الوزيرة أنه في اجتماع العام الماضي، تم التركيز على أهمية الاستثمار في البنية الأساسية كمسألة أساسية بالإضافة إلى أن الاستثمار في الاتصالات الرقمية وهو أمر حاسم لضمان مستقبل أفضل لأفريقيا.
وذكرت الوزيرة، أن المحافظين الأفارقة قدموا مذكرة تحتوي على عدد من الطلبات المحددة لإجراءات ودعم مجموعة البنك الدولي لإفريقيا، بما في ذلك القطاع الزراعي، وهو عبارة عن خارطة طريق تهدف إلى دعم تمويل البنية الأساسية الزراعية والشمول المالي، وطلب زيادة حصة أفريقيا في البنك، بالإضافة إلى خطة عمل تدعم أجندة التحول الزراعي في أفريقيا على المدى المتوسط.
وعقب ذلك شاركت د.سحر نصر، بجلسة شراكة من أجل الرخاء.. ريادة الأعمال والشمول، والتي نظمتها مؤسسة التمويل الدولية، وخلال الجلسة قالت الوزيرة إن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشمول الاقتصادي يمثل أولوية قصوى في جدول أعمال الحكومة المصرية، وأن الحكومة تدرك أهمية مشاركة القطاع الخاص، وتمكينه من لعب دوره الصحيح كمحرك داعم للحكومة في عملية التنمية.
وأضافت الوزيرة أن الشمول المالي يعد أمرا حاسما للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث أن إستراتيجية التنمية في مصر تركز على ضمان تقاسم فوائد النمو الاقتصادي وفرصه، وتعزيز النمو القوي والواسع النطاق عبر القطاعات، وتعزيز العمالة المنتجة، مع حماية الفئات الضعيفة، ولتحقيق ذلك، تبذل الحكومة جهودا حثيثة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وريادة الأعمال والابتكار، والتي تشكل محركات هامة للقدرة التنافسية وتمكين الشباب والنمو وتوليد فرص العمل.
وذكرت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز الشمول المالي، ويشمل ذلك إصلاح وتعديل الإطار القانوني والتنظيمي لتهيئة المناخ لجميع الأطراف الفاعلة الاقتصادية، مع التركيز على الشباب وأصحاب المشروعات، بالإضافة إلى تبسيط البيئة التنظيمية.
وقالت الوزيرة، إن ريادة الأعمال تعد عاملا أساسيا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودورها في خلق فرص العمل، وتمكين الفئات المهمشة، وخاصة الشباب والنساء، فالشباب يمثلون نحو 50 % من السكان في مصر، وقد قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بإطلاق برنامج ريادة الأعمال، الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمارات، خاصة في الشركات الناشئة والشركات ذات النمو المرتفع، ودعم إنشاء نظام استثماري حيوي وداعم للاستثمار في المشاريع الناشئة.
وأوضحت الوزيرة، أن برنامج ريادة الأعمال يعد برنامجا شاملا في إطار قانون الاستثمار الجديد، ويتكون البرنامج من أربعة محاور أساسية: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، وإصلاحات تشريعية وتنظيمية جديدة، وتمثل هذه المكونات الأربعة الأساس لمسار قوي وشامل لتعزيز ريادة الأعمال في جميع أنحاء البلاد.
وأوضحت الوزيرة، أنه تمت مناقشة كيفية دعم القطاع الخاص مع مؤسسة التمويل الدولية، وزيادة التدريب للعاملة، والاعتماد على التكنولوجيا وخاصة في الوجه القبلي، حيث تضمن قانون الاستثمار الجديد، حوافز ضريبية وغير ضريبية للاستثمار في القطاعات ذات الأولية مثل الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أنه تم وضع نص بقانون الاستثمار خاص بالمسئولية المجتمعية للشركات وهى أن يتم خصم ١٠ % من الضرائب.