لاشين إبراهيم: المشاركة الحاشدة بالانتخابات الرئاسية ترسخ للديمقراطية

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بناء مستقبل مصر وترسيخ التعددية السياسية، والديمقراطية كأسلوب للحكم، يتطلب مشاركة شعبية حاشدة في الانتخابات الرئاسية.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" كما أشار إلى أن حماية إرادة الناخبين في الانتخابات الرئاسية هو التكليف الأول للهيئة ومهمتها الأساسية.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" جاء ذلك في حوار أجراه الكاتب الصحفي الأستاذ علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط مع المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي استعرض خلاله الضمانات التي تحيط بالانتخابات الرئاسية داخل مصر، والتيسيرات التي وضعتها الهيئة لتحفيز الناخبين على المشاركة، وإجراءات العملية الانتخابية.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقال المستشار لاشين إبراهيم إن المصريين في الخارج شاركوا بصورة جيدة في العملية الانتخابية، وكانوا عند مستوى المسئولية وحسن الظن بهم، وبعثوا برسالة إلى العالم مفادها أنهم مرتبطون بوطنهم وحريصون على المشاركة في صناعة مستقبله.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأعرب عن ثقته الكبيرة في وعي المجتمع المصري، شيوخا وشبابا، بأهمية المشاركة في الانتخابات بالداخل، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تحيط به وجهود التنمية الرامية لإرساء دعائم الاستقرار في البلاد..مشيرا إلى أنه يعول بشكل خاص على الدور الحيوي للمرأة المصرية وحسها الوطني في النزول والتوجه إلى لجان الانتخاب، خاصة وأنها كانت سباقة وفي مقدمة صفوف الناخبين في الاستحقاقات الانتخابية الماضية، على نحو كان يمثل عاملا حاسما في نجاح تلك الاستحقاقات.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكد أن نزاهة الانتخابات الرئاسية وخروج نتيجتها على النحو الذي يعبر عن إرادة الناخبين، هو أمر حتمي لا تنازل عنه..مشددا على أن أحد أهم ضمانات سلامة العملية الانتخابية في كافة إجراءاتها وتفاصيلها وحتى إعلان نتيجتها، تتمثل في كون مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ذا تشكيل قضائي خالص، فضلا عن أن عملية التصويت المباشرة ستجري تحت إشراف القضاة.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف أن الاستحقاق الرئاسي سيجري وفقا لأحكام القانون وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا في المجتمعات الديمقراطية.. موضحا أن الانتخابات ستتم استنادا لقاعدة (قاض لكل صندوق) والتي كانت المطلب الأبرز لثورة 25 يناير، والذي أكد عليه المصريون لاحقا في ثورة 30 يونيو وبإقرارهم للدستور القائم ( دستور 2014 ) في استفتاء شعبي عام.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة الوطنية للانتخابات، هي هيئة مستقلة استقلالا كاملا وحقيقيا بموجب الدستور والقانون، وأن مجلس إدارتها يتكون من 10 قضاة لا سلطان عليهم من أحد سوى ضمائرهم، وأن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة هو أيضا من القضاة والذين لا يشغل بالهم إلا الحرص على إقامة الحق وتحقيق العدل والإنصاف..لافتا إلى أن القضاة تم استدعاؤهم من الشعب المصري عقب ثورة يناير للإشراف على الاستحقاقات الانتخابية، ثقة من جموع المواطنين في نزاهة القضاة وحيدتهم وتجردهم.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقال المستشار لاشين إبراهيم إن عدد لجان الاقتراع الفرعية في الانتخابات بلغ 13 ألفا و687 لجنة في جميع أنحاء الجمهورية، وتخضع لإشراف من 367 لجنة عامة، إلى جانب 38 لجنة للمتابعة برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و 678 قاضيا أصليا واحتياطيا، يعاونهم 103 آلاف موظف، حيث سيكون بكل لجنة ما بين 6 إلى 7 أشخاص ما بين أمناء وفنيين.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأشار إلى أن العملية الانتخابية ستجري في عموم محافظات الجمهورية، ومن بينها شمال سيناء، في ظل الاستقرار الأمني الكبير الذي أصبحت تشهده المحافظة بعد دحر جماعات الإرهاب فيها..مشيرا إلى أن الهيئة قامت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة لتأمين الناخبين والقضاة المشرفين على السواء، وبما يضمن سلامتهم وأمنهم تماما.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات وجهت القضاة المشرفين على لجان الانتخاب، بضرورة إعطاء أولوية لذوي الإعاقة وكبار السن في عملية التصويت.. لافتا إلى أن سوابق الإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية، حافلة بوقائع كثيرة تشهد بمبادرة القضاة وحرصهم - من تلقاء أنفسهم - على تقديم يد العون للناخبين ذوي الإعاقة وكبار السن وتذليل أية عقبات أمامهم.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ولفت إلى أن الهيئة أنشأت في عموم محافظات مصر لجانا جديدة لتصويت المواطنين الوافدين، وهم الذين سيتواجدون خلال أيام الانتخابات في محافظات غير المحافظات الواقع بها موطنهم الانتخابي وفقا لمحل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، إيمانا بأحقيتهم في المشاركة المجتمعية وأداء واجبهم الدستوري والقانوني.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضح أنه تم إنشاء لجان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسوق العبور، ومقار شركات البناء والإنشاءات والمصانع الكبرى كثيفة العمالة ومن بينها مصانع مدينة العاشر من رمضان والعامرية والدخيلة بالإسكندرية وببورسعيد، ومدينة شرم الشيخ، ومدينة الرحاب، ومدينتي.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إنه في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على مشاركة المواطنين الوافدين في الانتخابات الرئاسية، فقد سبق وأتاحت الفرصة لمدة 50 يوما أمامهم، ابتداء من 9 يناير وحتى 28 فبراير الماضيين، لتسجيل رغباتهم في تعديل موطنهم الانتخابي خلال الانتخابات الرئاسية، في مقابل 14 يوما فقط كانت محددة للتسجيل خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2014 ، وأن هذا الإجراء تم من خلال 390 مكتبا للتوثيق والشهر العقاري، و38 محكمة ابتدائية، علاوة على 40 وحدة متنقلة كانت تقوم بالتحرك إلى مقار تواجد الراغبين في إتمام هذا الإجراء.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكد أن الهيئة استعدت تماما للانتخابات الرئاسية، وقامت بتوفير كافة الأوراق والتجهيزات اللوجيستية، مشيرا إلى أن القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية، سيتسلمون بطاقات التصويت وأوراق العملية الانتخابية كاملة يومي السبت والأحد المقبلين.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت أيضا على أن تكون بطاقات التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤمنة وفقا لأحدث النظم والأساليب المتقدمة، وعلى نحو يحول تماما دون تقليدها أو تزويرها، حرصا على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية وحماية لإرادة الناخبين.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف أن القضاة المشرفين على الانتخابات بلجان الاقتراع الفرعية، وأمناء اللجان من الموظفين، سيقومون بافتتاح اليوم الأول من الانتخابات، بالإدلاء بأصواتهم، كل في اللجنة التي سيتواجد بها، فضلا عن تحديد لجان معينة أمام القضاة المشرفين على اللجان العامة لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم، وذلك حرصا على انضباط العملية الانتخابية وتسهيل عملية حصر الأصوات بصورة منظمة.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقال المستشار لاشين إبراهيم إن الحالات التي يبطل فيها الصوت الانتخابي محددة بقيام الناخب بوضع علامة الاختيار على أكثر من مرشح ببطاقة التصويت، أو تدوين رأيه على البطاقة، أو وضع أية علامة تدل على شخصه وتخل بسرية التصويت كأن يضع الناخب اسمه أو توقيعه.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأشار إلى أن اقتراع الناخب يكون من خلال أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي، وبعد التوقيع (أو البصم) في كشف الناخبين.. لافتا إلى أنه محظور تماما على الناخب تصوير بطاقة الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول، حيث إن هذا الأمر قد يشي بأن تلك الصور يتم تقديمها دليلا على انتخاب مرشحا بعينه، واحتمال أن يكون التصويت تحت تأثير وعد أو وعيد.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكد أن تصويت المرأة المنتقبة مرهون بالتأكد من شخصيتها وعدم سبق غمس أحد أصابعها في الحبر الفسفوري، ويكون ذلك بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية أو عن طريق تكليف إحدى السيدات أعضاء اللجنة بهذا الأمر، وأنه في حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك الإجراء، لن يتم السماح لها بالإدلاء بصوتها.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف أن صناديق الاقتراع ستكون مغلقة باستخدام أقفال بلاستيكية تحتوي أرقاما تسلسلية من كل جوانبها، وأن المنفذ المخصص لإدخال بطاقة التصويت سيتم غلقه في نهاية كل يوم من أيام الانتخابات بقفل بلاستيكي مرقم أيضا، حرصا على عدم العبث بمحتويات صناديق الاقتراع.