وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، على منح النقابات المهنية وجمعيات الإسكان التعاوني، المخصص لها قطع أراض بالمدن الجديدة لنشاط عمراني متكامل، وانتهت مدة التنفيذ المحددة لها، مهلة عامين، للانتهاء من تنفيذ جميع عناصر مشروعاتها. وسيتم منح المهلة نظير مقابل مادي (سعر المتر وقت التعاقد بعد تحديثه حتى تاريخ تقديم الطلب × نسبة الإنجاز وقت انتهاء المدة والمهلة المضافة للتنفيذ × إجمالي مساحة المشروع × 2.5)، على أن تسري هذه المهلة على جميع الأراضي، بما في ذلك الأراضى الصادر لها قرار إلغاء التخصيص، أو قرار استقطاع جزء منها، ومازالت في حوزة النقابة أو الجمعية. وقال وزير الإسكان ،إن الموافقة نصت على الالتزام بالشروط التالية: عدم وجود مستحقات مالية، وفى حالة وجود مستحقات يتم سدادها قبل منح المهلة أو جدولتها، والتنازل عن جميع الدعاوي القضائية المقامة ضد الهيئة أو الجهاز، وأن تكون النقابة أو الجمعية قد أثبتت الجدية باستصدار القرار الوزاري لاعتماد التخطيط والتقسيم، وألا تقل نسبة الإنجاز بالمشروع عن 10%، وأن تكون الوحدات أو العقارات المنفذة أو المزمع تنفيذها بالمشروع لمصلحة أعضاء النقابة أو الجمعية، موضحا أنه لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة للنقابات أو الجمعيات بالمزايدات، أو ضمن المشروع القومي للإسكان، أو الأراضي المخصصة لغرض إنشاء وحدات إسكان اجتماعي، على أن تحتسب المهلة من تاريخ اعتماد قرار مجلس الإدارة، ويتم تطبيق القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة بشأن منح مهل إضافية للانتهاء من تنفيذ المشروعات وفقًا لنسبة الإنجاز فور انتهاء المهلة. form action="https://www.facebook.com/ajax/ufi/modify.php" data-ft="{" tn":"]"}"="" id="u_fetchstream_1_11" method="post" onsubmit="return window.Event && Event.__inlineSubmit && Event.__inlineSubmit(this,event)" rel="async"