خبراء الاقتصاد: الاعتماد على شركات إدارة المنشآت لانطلاقة التنمية العمرانية

ناقش عدد من خبراء الاقتصاد، فرص تصعيد دور شركات إدارة المنشآت فى إدارة وتشغيل العديد من المشروعات المطروحة بالدولة، بما يضمن حماية الثروة العقارية وضمان تحقيق مستوى عالي من الكفاءة والجودة فى طرح المشروعات المختلفة بالسوق، مؤكدين أن شركات إدارة المنشآت تلعب دورًا هامًا في وضع أنظمة التشغيل المنشآت وتقوم بدور معقد حيث تشارك فى أعمال وضع تصميمات المشاريع.
واتفق الخبراء على أهمية وضع إطار مؤسسى واضح لتفعيل دور شركاتإدارة المنشآت بصورة أكبر وزيادة الوعى بدمجها كطرف هام فى علمية التنمية بجانبطرفى المنظومة الممثلين فى الحكومة والمطور.
ضمت الجلسة حضور د.شريف منصور، مستشاروزير المالية لإدارة المرافق، وشريف سلطان الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركةالمصرية للمشروعات الترفيهية والسياحية"إيسيتا".
من جانبه قال د.شريف منصور، مستشاروزير المالية لإدارة المرافق، أن التغيرات الحاليةالتى يشهدها سوق التنمية العمرانية بالدولة يدفع حتميا بضرورة الإعتماد على تفعيلدور شركات إدارة المنشآت فى مختلف المشروعات المطروحة سواء فيما يتعلق بالمشروعاتالسكنية أو التعليمية أو الصحية، والمشروعات الترفيهية والسياحية أيضا، مؤكدا أنالتغيرات المجتمعية التى تقودها خطة التنمية الموسعة فى العديد من المدن ستدفعبتصعيد دور شركات إدارة المشروعات لضمان الحفاظ على جودة المنشآت فى السنواتالمقبلة.
أضاف خلال مشاركته بفاعليات اليوم الثانىلمؤتمر سيتى سكيب العقاري ،بجلسة "إدارة المنشآت"، أن وزارة المالية تبحث حاليا وضع تعديلات تشريعيةجديدة لحل المشكلات المتعلقة بتفعيل دور شركاتإدارة المنشآت المتخصصة في مصر، وذلك من خلال إتاحة عمل تصنيف مدقق للشركات العاملة بنشاط إدارة المشروعات والمنشآت وتحديد تخصصاتها المتباينة والعمل على وضعفئات لشركات إدارة المنشآت وذلك بما يتلائم مع تباين حجم المشروعات القائمةبالدولة وتنوع المشروعات ما بين مشروعات عقارية وتجارية وصحية وتعليمية وسياحية.
أوضح أن الدولة تعمل حاليا على إتباع آليات فكريةحديثة فى تنفيذ خطتها للتنمية والتوسع من خلال إتاحة فرص أكبر للمطورين للمشاركةفى عمليات الترفيق، فعلى سبيل المثال تمنح الدولة المطور الصناعى العمل فى ترفيق الأراضى فضلا عن التعامل مع المستثمرين الأجانب وهو ما يشير إلى توسع دور المشاركةبين طرفى الدولة والمطور بصورة عامة وهو ما يستوجب أيضا التوسع فى الاعتماد علىنشاط شركات إدارة المنشآت بقوة خلال الفترة المقبلة.
وقال إن المشروعات المطروحة بالدولة والتىتتضمن مشروعات سكنية متخصصة وأخرى تعليمية وصحية وسياحية تحتاج إلى ضرورة وضع أطرمنظمة للعمل فى هذه المشروعات عبر كافة الأطراف والتى تتمثل فى الحكومة والمطوروبجانبهم شركات إدارة المنشآت.
وأضاف أن الحكومة تعمل حاليا فى طرح مشروعاتها أمامشركات الإدارة والتشغيل وذلك لضمان عدم تعثر آليات تنفيذ برامج المشروعات فضلا عن وضع برامح محددة لسحب الأعمال من الشركات فى حالات المخالفة أو عرقلة مدد التنفيذالمحددة، وهو ما يضمن فى النهاية تنفيذ خطط التنمية والتوسع فى المشروعات على أعلى مستوى.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بطرح مشروعات المدارسالتعليمية بالشراكة مع القطاع الخاص عبر الاعتماد على عدد من شركات إدارة المنشآتوالتى تدخل فى عملية تنمية هذه المشروعات منذ البداية تُلزم شركات المقاولات المنفذة باتباع معايير التنفيذ المحددة ووفقا للبرامج الزمنية لها، مضيفا أنه نتيجة تواجد شركات إدارة المنشآت حظيت هذه المنشآت بجودة عالية فى التنفيذ لضمانكفاءة تشغيلها لفترة زمنية أطول.
لفت إلى أهمية زيادة الوعى بدور شركات إدارةالمنشآت فى حماية الثروة العقارية بالدولة، موضحا أن الصورة الذهنية السائدة عنشركات إدارة المنشآت بمصر كانت خلال الفتةر المااضية تقتصر فقط على تعريفها كشركات مختصة بأنظمة الأمن والنظافة، إلا أن شركات إدارة المنشآت تقوم بدور أعقد من ذلك حيثتدخل منذ البداية فى عملية تصميم المشروعات فضلا عن متابعة مراحل التنفيذ والتسليموالتشغيل، ويترتب على تواجدها منع تعطيل تنفيذ المشروعات أو تعطيل برامجهاالزمنية.
نوه إلى ضرورة أن يقوم المطورين العقاريين بوضعرؤية واضحة حول إحتياجاتهم فى الاعتماد على شركات إدارة المنشآت فى تنفيذمشروعاتهم بالسوق العقارية وطرحها أمام الحكومة لدعم خطتها فى وضع تشريعات محددةلتنظيم عمل شركات إدارة المنشآت بالسوق خلال السنوات المقبلة، مؤكدا
أن الحكومةتراعى وضع ميزانيات محددة لعمليات الصيانة والتشغيل فى العديد من المشروعات المطروحة حاليا لدى شركات إدارة المنشآت.
وأوضح شريف سلطان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للمشروعات الترفيهية والسياحية "إيسيتا"، أنه لا يوجد إطار يحدد الضوابط الحاكمة لتدشين شركة متخصصة في إدارةالمنشآت، وذلك على غرار القانون المنظم لتدشين شركات متخصصة في خدمات الأمن، والتييشترط القانون وجود حد أدنى لرأس مال الشركة، بالإضافة إلى ضوابط محددة لأفرادالأمن العاملين في تلك الشركات، لافتًا إلى أن هذه الضوابط نجحت في ظبط قطاع الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الأمنية.
أضاف أن السوق العقارية المحلية تتطلب وضعقانون يحدد ضوابط معينة لابد من توافرها في الشركات المتخصصة في إدارة المنشآت،وذلك بهدف ضمان استغلالها في الحفاظ على الثروة العقارية والاستفادة من دورهاللحفاظ على الأصول العقارية المملوكة للمطور العقاريأو المالك العادي، لافتًا إلى أن قانون اتحاد الشاغلين رغم أهميته إلا أنه لا ينطوي على ضوابط تحدد كيفيةالتعامل مع المالك المخالف بما يمكن من الحفاظ على النظام داخل الوحدة العقارية،وهو ما يجعل شركة إدارة المنشآت عاجزة عن التعامل مع الأفراد المخالفين داخل المنشأة.
وطالب سلطان بضرورة تعاون شركات إدارة المنشآتالعاملة داخل السوق العقارية المحلية لوضع مطالب محددة لتحسين أوضاع شركات إدارةالمنشآت للتعريف بأهمية ودور تلك الشركات في الحفاظ على الثروة العقارية، والوقوفعلى أبرز التحديات التي تواجه هذه الشركات وتقديمها للجهات المسئولة بهدف ضمان أقصى استفادة من تلك الشركات.
وقال إن شركته تعاقدت لإدارة 2 مستشفى بالسوقالمحلية، وهو التخصص الذي لا تتضمنه أعمال شركته، وهو ما دفعها للتعاون مع شركةعالمية متخصصة في إدارة المستشفيات لإدارة هذين المشروعين، لافتًا إلى ضرورة البحثعن المتخصصين في كافة القطاعات لضمان إدارة متميزة ومتخصصة في كل قطاع.
أشار سلطان إلى أن شركات إدارة المنشآت شركات كثيفةالعمالة توفر فرص عمل كثيرة للمواطنين في مختلف التخصصات، حيث أن المشروع علىمساحة 600 متر يتطلب من 4 ل5 عمال خلال 24 ساعة، وهو ما يعكس حجم العمالة المشغلةفي حالة المشروعات الكبرى، مشيرًا إلى أن ال7 آلاف فدان بالعلمين الجديدة يمكنهاتشغيل نحو 25 ألف عامل.