وزير التموين يوجه بتخزين القمح في «مساحات الحكومة»

span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وجه وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، بضرورة استخدام كافة الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المستخدمة في تخزين وتسويق القمح.
span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وطلب الوزير منح الأولوية لكافة الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح ، مؤكداً أن تعليمات رئيس الوزراء صريحة في هذه النقطة وتحظر اللجوء إلى استخدام صوامع القطاع الخاص إلا في حالات الضرورة بشرط أن يتم تأجير هذه الصوامع حال الاحتياج لها و إدارتها بالكامل من قبل الجهة الحكومية المسوقة وتكون مسئولة عن القمح بداية من الشراء حتى تسليم القمح للمطاحن.
span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" يذكر أن هذا القرار تم اتخاذه بعد توصيات لجنة تقصي الحقائق بعدم استخدام السعات التخزينية المملوكة للقطاع الخاص.
span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتعهد وزير التموين بتوفير التمويل المطلوب لشراء المحصول بالكامل في موسم القمح، بالتنسيق مع وزارة المالية.
span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكد أن إعلان أسعار القمح يتم منتصف الشهر المقبل، وأن الأسعار مشجعة للمزارعين، وأشار إلى أن دفع قيمة الأقماح الموردة "كاش" بالتنسيق مع وزارة المالية من خلال البنوك، بنفس طرق السداد التي تم إتباعها العام التسويقي الماضي.