النيابة الإدارية تحيل مسئول بالصحة وطبيبين للمحاكمة العاجلة في قنا

بسبب الإهمال الطبي

أحالت النيابة الإدارية مسئول بالصحة وطبيبين للمحاكمة العاجلة في قنا بتهمة الإهمال الطبي أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية لمواطنة، مما تسبب في وفاة الجنين أثناء العملية ووفاة الأم بعد غيبوبة دامت 5 أشهر.
وشمل القرار الذي أصدرته برئاسة المستشارة فريال قطب، كل من، "طبيبة نساء وتوليد بمستشفى نقادة المركزي، وطبيب تخدير بمستشفى نقادة المركزي ومنتدب للعمل بمستشفى قنا، ومدير الإدارة الصحية بمركز نقادة التابع لمحافظة قنا".
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغا من مديرية الصحة بقنا بشأن شكوى أحد المواطنين ضد كل من المتهمين الأولى والثاني، وذلك لإهمالهما الطبي الجسيم حال إجراء عملية ولادة قيصرية لشقيقته بالعيادة الخاصة بالمتهمة الأولى - غير المرخصة وغير المجهزة طبياً لإجراء تلك العملية - يوم 13/8/2015 مما أدخلها في غيبوبة تامة إلى أن توفت 6/1/2016 بمستشفى قنا الجامعي.
وباشرت نيابة قنا الإدارية القسم الثالث تحقيقاتها بالقضية رقم 96 لسنة 2016 بمعرفة سامح وزيري –وكيل أول النيابة، وبإشراف المستشار عمر محمد عبد اللطيف مدير النيابة، حيث كشفت التحقيقات أن السيدة المتوفاة كانت تقوم بمتابعة الحمل مع المتهمة الأولى وعند ذهابها لها يوم 13/8/2015 الساعة الرابعة عصرا ًللمتابعة، وحال الكشف قررت المتهمة أن حالتها تحتاج إلى عملية ولادة قيصرية، وتقاعست عن طلب الإسعاف لها دون مبرر حتى قامت بالاشتراك مع المتهم الثاني بصفته طبيب تخدير بإجراء العملية الساعة التاسعة مساءً على الرغم من أن الحالة ليست طارئة لكي يتم إجراء العملية بالعيادة، وتم ذلك دون أي تحاليل طبية ورغم انخفاض ضغط الدم الخاص بها، فضلاً عن كون المتهمة غير مؤهلة لإجراء الجراحة لكونها مازالت طبيباً مقيماً وليس أخصائيا وبعيادتها الخاصة غير المرخصة وغير المجهزة طبياً لإجراء تلك العملية، والتي تخلو من غرفة عناية أو إفاقة أو جهاز تنفس صناعي أو أوكسجين، خاصة و أن هذه العمليات لابد وأن تجرى في المراكز الطبية المتخصصة لذلك، وهو ما فوت على المجني عليها احتمالية إسعافها مما تسبب في وفاة الجنين أثناء العملية ودخولها في غيبوبة لمدة 5 أشهر متواصلة إلى أن فاضت روحها إلى بارئها في 6/1/2016 بمستشفى قنا الجامعي.
وكشفت التحقيقات أنه بعد وفاة الضحية تم إصدار قرار غلق إداري لتلك العيادة المملوكة للمتهمة الأولى، إلا أن المتهمة الأولى قامت بفك الأختام الموضوعة عليها وقامت بفتحها مرة أخرى رغم قرار الغلق، ورغم أخذ إقرار عليها بعدم فتحها مرة أخرى، وقامت بفتح منشأه أخرى بدون ترخيص في سبيل جمع الأموال غير مبالية بحياة المواطنين ممن ساقهم القدر للتعامل معها.
كما أن المتهم الثالث وبصفته مسئول العلاج الحر بالإدارة فقد أثبتت التحقيقات عدم اتخاذه الإجراءات القانونية نحو إخطار مديرية الصحة بقنا بفتح المتهمة الأولى عيادة دون ترخيص بمدينة نقادة حتى يتم عمل اللازم نحو غلقها، إلا أن ذلك لم يتم إلا بعد وقوع الجريمة وتقاعسه عن المرور وعدم اكتشاف قيام ذات الطبيبة بفتح عيادة اخري دون ترخيص مما ترتب عليه تراخيه في اتخاذ إجراءات غلقها.
فيما استمعت النيابة أثناء تحقيقاتها إلى عدد من الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في مجال النساء والتوليد والتخدير والذين قرروا بمناظرتهم للحالة وفحص شكوى الشاكي وأقوال المتهمين الأولى والثاني وجود إهمال طبي جسيم قبلهم حال إجراء عملية الولادة القيصرية لشقيقة الشاكي بالعيادة الخاصة بالمتهمة الأولى وهي مكان غير مرخص وغير مجهز طبياً، مما أدى لوفاة الجنين وفوت على المجني عليها احتمالية إسعافها ، وأن تحويلها للمستشفى الجامعي كان بعد مدة طويلة من إجراء العملية إذ أن العملية كانت الساعة التاسعة مساءً، بينما تم نقلها للمستشفى الساعة الثانية ليلاً في حالة غيبوبة تامة بسبب توقف القلب والجهاز التنفسي أثناء فتره توقف القلب بعد إجراء العملية، وأن الحالة وقتها كانت تحتاج لجهاز تنفس صناعي بسبب قلة الوعي الناتجة عن نقص الأوكسجين أثناء فترة توقف القلب.