أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إطلاق المرحلة الثانية لمسابقة بوابة الابتكار لعام 2018 والتى تعكس أهداف وسياسات الدولة واستراتيجية التنمية المستدامة 2030 الرامية إلى تعزيز محور دعم الابتكار لدى الشباب المصرى وربطه بريادة الأعمال وإنشاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمواجهة التحديات والتنافسية العالمية المتغيرة والسريعة وتَعظِيمِ الاسْتِفادة من المَوارِدِ، وبِنَاءِ كوادر بشرية مدربة وتَمْكِينِ الشَبابِ المُبْدعِين والمبتكرين وصُولاً إلى اقتصادِ المَعرفةِ والنُمُوِّ، مشيراً الى ان هذا المشروع يأتي فِي إِطَار تنفيذِ أنشطة المرحلة الثانية من برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى الذى يتم تنفيذه بتمويل مشترك بين الحكومة المصرية والاتحاد الاوروبى، وذلك بِالتَّعاوُنِ مَعَ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى. جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال مشاركته فى الاحتفال بإطلاق المرحلة الثانية من بوابة الابتكار وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال الوزير، إن هذا المشروع يستهدف إيجاد آليات جديدة لمواجهة متطلبات وتحديات السوق التى لم تعد ترتكز فقط علي زيادة الإنتاج فقط بل إيجاد منتجات مبتكرة جديدة تضمن الريادة فى العالم.
وأوضح قابيل، أن الموسم الأول استهدف دعم مبدأ التوعية ونشر ثقافة الابتكار و ريادة الأعمال بين الشباب خاصة طلاب التعليم الفنى والتدريب المهنى، لتغيير النظرة المجتمعية نحو هؤلاء الطلاب، مشيرا إلى أن الموسم الأول شارك فيه 3 آلاف طالب وطالبة، بعدد 1447 فكرة ابتكارية من جميع محافظات الجمهورية تضمنت أفكار مميزة ورائدة وابتكارات جديدة في مجالات الهندسة، والطاقة، والزراعة، والسياحة، والخدمات المجتمعية حيث فاز 10 مشاريع من أفضل المشاريع المقدمه وجميعها لشباب يمثلون جيلا جديدا جدير بالثقة.
وأضاف أن الموسم الثانى يستهدف التحديات الصناعية والاقتصادية التى تواجه هذه القطاعات، وايجاد أفضل الحلول الابتكارية لها، مشيرا إلى أهمية حث كافة الجهات الداعمة لريادة الأعمال والأفكار الابتكارية للتعاون معاً لضمان استدامة تنفيذ هذه المسابقة، وتوجيه المساندة والدعم اللازم لتحويل هذه الأفكار الابتكارية الشابة الى مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخدم سلاسل الامداد والقيمة للقطاعات الصناعية ذات المردود الاقتصادى الفعال فى تحقيق التنمية الشاملة.
وفى اطار الاهتمام بدعم الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب المصرى أوضح قابيل، أن الوزارة قامت بصياغة استراتيجية للابتكار الصناعى وربطها بريادة الأعمال، تهدف الى تعزيز القدرة التنافسية الصناعية لشركات القطاع الخاص، خاصة الصغيرة والمتوسطة، وزيادة حصة الإنتاج المصري في السوقين المحلى والعالمى، وخلق الوظائف واستدامتها، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تتضمن 11 برنامج يتم تنفيذهم على اربعة مراحل.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى تتضمن التحفيز على الابتكار من خلال التوعية ونشر ثقافة الابتكار التي تخلق العديد من الأفكار المحفزة للشركات الصناعية نحو الابتكار كوسيلة واعدة لزيادة قدرتهم التنافسية، ثم مرحلتى تمكين وتيسير الابتكار من خلال خلق آليات جديدة لدعم الصناعة والأوساط الأكاديمية لتحويل تلك الأفكار المبتكرة إلى منتجات ونماذج فعلية، لافتا إلى أن المرحلة الأخيرة ستركز على تسويق الابتكار، و تستهدف قيام الشركات الصناعية المصرية بطرح منتجات وتكنولوجيات جديدة في الأسواق، تمكنها من ان تصبح جزءا لا يتجزأ من سلاسل القيمة المحلية والعالمية حيث تعد هذه المبادرة إحدى خطوات تنفيذ المرحلة الأولى الخاصة بنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وزيادة الوعى بهما لدى الشباب المصرى.
ولفت قابيل، إلى أهمية تكاتف كافة الجهود لدعم المبتكرين والأفكار الابتكارية بما يضمن تربية أجيال جديدة من المبتكرين قادرين علي الابتكار الهادف وفقاً لتحديات السوق وتلبية متطلباته، والمساهمة فى إنشاء قطاع قوي من الصناعات الصغيرة يتمتع بالقدرة على المنافسة، وتشجيع مبدأ التوظيف الذاتى (ريادة الاعمال) كحل بديل للقضاء على البطالة وتحقيق استدامة اجتماعية وتعاون مثمر في مجال ريادة الأعمال والابتكار لخدمة التنمية والأستثمار بمصر.
وأوضح الوزير، أن السنوات الأخيرة شهدت ابتكارات جديدة غزت الأسواق وحققت ايرادات لم تحققها كبري الشركات العالمية وهو ما يجعل الابتكار امر واقع تتنافس فيه الدول للحصول علي أفضل المبتكرين باعتبارهم الثروة الحقيقية نحو تحقيق الريادة والصدارة.
ووجه قابيل الدعوة لجميع الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والدولية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، والقطاع الخاص، بدعم هذه الافكار الابتكارية الشابة لتصبح اكثر نضوجاً للمنافسة فى الأسواق، كما تقدم بالشكر لكل طالب ومعلم ومدرب ومشرف ساهم فى هذه المسابقه، وللقائمين على هذا العمل من برنامج TVET-II، وجميع الشركاء من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والاتحاد الأوروبى، واتحاد الغرف التجارية، وغيرهم ممن يساهمون فى دعم وتنفيذ هذه المسابقة.
