عضو جمعية رجال الأعمال: الاكتشافات البترولية ستغير مستقبل الطاقة بمصر

أكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس أحمد الزيات، أن قطاع الاستثمار الصناعي سيكون من أكبر المستفيدين من الاكتشافات البترولية الجديدة وحقل "ظهر"، مشيرا إلى أن تلك الاكتشافات ستسهم في تغيير مستقبل الطاقة في مصر وتحويلها إلى دولة مصدرة للطاقة لمختلف دول العالم.



وقال "الزيات"، إن توفير مصادر الطاقة ستساهم في تشغيل المشروعات التنموية والتوسعات المخطط إجرائها من قبل الحكومة، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع خلال الفترة القادمة، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد.

وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مشروعات التنمية في محور قناة السويس، ستلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتؤهل مصر لتصبح محورا استراتيجيا للشرق الأوسط، مشيداً بسعي القيادة السياسية المتواصل في تبني سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة من خلال التوسعات في إنشاء محطات الكهرباء والاستكشافات البترولية الجديدة، خاصة بعد تراجع معدلات الإنتاج بعد أحداث ثوره ٢٥ يناير، نتيجة لعدم وجود البيئة الجاذبة للاستثمار في مجال الطاقة.

وأكد "الزيات"، أن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عقد في ٢٠١٥ كان الحدث الأهم في تغيير مستقبل الطاقة في مصر والشرق الأوسط، وذلك نابع من إيمان القيادة السياسية بضرورة خلق مناخ جاذب للاستثمار في مجال الطاقة، وتحفيز العديد من الشركات العالمية على مزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة من خلال إعاده ترسيم الحدود البحرية، وسداد مديونيات الشركات الأجنبية، وتعديل المعادلة السعرية لشراء الطاقة من الشريك.

وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه وفقا للرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسة فإن مصر في طريقها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة واستعاده الدور الإقليمي في مجال الطاقة في إفريقيا والشرق الأوسط، من خلال تحسين كفاءة البنية التحتية وإعاده تأهيل الموانئ وتشريع القوانين الاستثمارية الجاذبة للاستثمار.


وأشار "الزيات"، إلى أن التعاون الناجح بين الحكومة وشركة إيني الإيطالية واكتشاف أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، سيساهم في سد ٥٠٪ من احتياجات مصر من الغاز الطبيعي في عام ٢٠١٩، بطاقة إنتاجية تصل إلى ٢.٧ مليار قدم مكعب يومياً، مؤكدا أنه تم تشغيل المرحلة الأولى بطاقة إنتاجيه ٣٥٠ مليون قدم مكعب يوميًا، ومن المتوقع أن يتم إنتاج حوالي مليار قدم مكعب يوميًا بحلول منتصف ٢٠١٨، مما يساهم في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتوفير القيمة النقدية من استيراد الغاز الطبيعي وخلق بيئة استثمارية جاذبة للعديد من الاستثمارات في مجال الطاقة والصناعة.