«الوطنية للانتخابات»: ننسق مع العدل لتسليم المستندات الانتخابية لرؤساء المحاكم الابتدائية

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم التواصل مع رؤساء المحاكم الابتدائية بالتنسيق مع وزارة العدل لكيفية تسليم المستندات الانتخابية.
وأضاف المستشار لاشين - في حواره مع جريدة «الأخبار» الذي ينشر بالكامل على صفحات الجريدة صباح الخميس 15 فبراير- أنه تم عرض نماذج لأكثر من بطاقة انتخابية واختار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات أكثرها تأمينا، بحيث يستحيل تقليدها أو العبث بها.
وتابع، أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى بشفافية ونزاهة كاملة، خصوصاً أن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات من الشخصيات القضائية المشهود لهم بالحيدة والنزاهة والكفاءة، ونحن حريصون على إخراج العملية الانتخابية فى صورة تعكس الوجه الحضارى لمصر أمام دول العالم، وذلك من خلال الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة، وكذلك الحرص على التواصل مع وسائل الإعلام، إضافة إلى ذلك هناك إشراف قضائى كامل على الانتخابات بحيث يوجد قاض على كل صندوق.
وكذلك جاء إنشاء الهيئة كإحدى ثمار ثورتَى 25 يناير و30 يونيو، وتتويجاً لمسيرة الإصلاح الديمقراطى، ووفقاً للمعايير الدولية للنزاهة والشفافية ، حيث حرص الدستور والقانون على استقلال ونزاهة وحيدة الهيئة، وكفلا لها الاستقلال المالى والفنى والإدارى للهيئة، وحظر التدخل فى شئونها، أو أعمالها أو اختصاصاتها حظراً مطلقاً، كما أخضع الدستور والقانون عمل الهيئة لمبدأ المشروعية بأن منح لكل ذى شأن الحق فى التظلم من قراراتها والطعن عليها أمام القضاء، وترسيخاً للاستقلال تم تشكيلها بعيدا عن أى تدخل حكومي.
كما أنه لا يجوز التدخل فى أعمالها واختصاصاتها، فهى مكونة من مجلس إدارة يضم 10 من الهيئات والجهات القضائية مشهود لهم بالنزاهه الكاملة، ويرأس إدارة المجلس وفقا للقانون أقدم الأعضاء من محكمة النقض، ويصدر قرار جمهورى بتعيينهم، ويكون ندبهم كليا دورة واحدة مدتها 6 سنوات غير قابلة للتجديد، بينما يجدد نصف أعضاء ذلك المجلس كل 3 سنوات بالتوالى، ومجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة والمختصة بوضع السياسات اللازمة لها وإدارة أمورها لتحقيق أهدافها، وللهيئة جهاز تنفيذى مكون من مدير تنفيذى و3 نواب من أصحاب الكفاءات والخبرة.