span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة ، مبدأ تعليمى جديد بعدم جواز قيد التلميذ بالصف الأول الإبتدائي بمرحلة التعليم الأساسي بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسميه المتميزة ، ما لم يسبق ذاك قيده برياض الأطفال بها لمدة سنتين، span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة. span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، أنها سعت لتوحيد الاتجاهات المتعارضة في هذا الشأن ، حيث أن بعض الدوائر أصدرت حكم بأحقية الطفل بالقيد في الصف الأول الابتدائي ما لم يسبق قيده برياض الأطفال ، في حين أصدرت بعض الدوائر الأخرى أحكام عكس ذلك.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأشارت الى أنه صدر قرار وزارى رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٥ بشأن المدارس التجريبية للغات والذي تناولت نصوصه واهدافه تحقيق أهداف التعليم قبل الجامعى ، والتوسع في دراسة لغة اجنبية قبل المناهج الرسمية ، وشدد القرار على أن تبدأ الدراسة بالحضانة لمدة سنتين تليها مرحلة التعليم الأساسي الابتدائي ثم الثانوى وذلك بالمدارس الرسميه للغات ، وتكون بها دراسة باللغة الأجنبية.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وعملاً بالقواعد والشروط ، فلا يجوز الالتحاق بهذه المدارس مباشرة بالصف الأول الابتدائي بمرحلة التعليم الأساسي لمن لم يقض بمرحلة رياض الاطفال سنتين ، ولا يجوز التعلل بغير ذلك في المطالبة بالقبول بها لمن لا يتحقق بشأنه هذا الشرط.
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضافت المحكمة أن المادة ١٥ من قانون التعليم حددت السن الإلزامي بمرحلة التعليم الأساسي ٦ سنوات فى اول اكتوبر من العام الدراسي ، مع جواز النزول به الى سن ٥ سنوات ونصف على حسب الكثافة ، وانه لايجوز معه حرمان التلميذ الذي بلغ السن في الالتحاق بهذه المرحلة ، ويعتبر الدستور كفل هذا الحق للأطفال بجميع المدارس
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وبررت المحكمة حكمها ، بأن رياض الاطفال نظام تربوى يحقق التنمية الشاملة لاطفال ما قبل مرحلة التعليم الابتدائي ويهيئهم للألتحاق بها وليس مرحلة تعليمية ، مما لا يجوز معه إشتراط هذا النظام للقبول بالصف الاول الابتدائي بالمدارس الرسميه للغات ، وان القول بغير ذلك يناقض احكام قانون الطفل ، فهذا الفهم يُعتبر خاطئ ، ويُرِد عليه بأن طبيعة نظام رياض الأطفال دعي المُشرِّع لاشتراطه للقبول بالمدارس الرسمية بحسبان ان القيد بهذا النظام والبقاء فيه لسنتين يهيئ النشأ لدراسة وإستيعاب اللغة الأجنبية المقررة لدراسة المناهج الدراسية بها بالصف الأول الابتدائي بمرحلة التعليم الأساسي .
span style="font-family:" calibri","sans-serif""="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وانهت المحكمة أسباب حكمها بأن التحاق الطفل بسنتين رياض أطفال يحقق أحكام قانون الطفل التى نصت على ان رياض الاطفال " نظام تربوى يحقق التنمية الشاملة للأطفال ما قبل مرحلة التعليم ويهيئهم للالتحاق بها " ، بل ويدعم نصوص هذا القانون ويحقق ذات الأهداف والغايات التى إبتغاها المُشرِّع ، ويخلق طفل سوى قادر على إستيعاب المراحل التى يمر بها.
