ننشر ملاحظات مجلس الدولة على اللائحة التنفيذية ل«تنظيم الجامعات»

span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مناقشة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975).

span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" قال المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع ، إن القسم تدارس المشروع في ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وقام بمراجعته وإفراغه في الصيغة القانونية المعدلة المرافقة لهذا الكتاب تمهيدًا لاستكمال إجراءات استصداره.

span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأشار مهران ان للقسم ما ارتآه من أوجه ضبط الصياغة التي تستقيم معها أحكام المشروع المعروض على الأسس القانونية السليمة، سواء من حيث الشكل أو الموضوع، وذلك بما يتسق ويتوافق مع أصول الصياغة القانونية.

span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وارتأى القسم في شأن المادة الأولى من المشروع المعروض، (والتي تضمنت استبدال المادة (154) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها) الملاحظة الآتية:
span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" المادة (154):
span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" span style="font-family:" arial","sans-serif""="" حذف عبارة "ولا يجوز للحاصلين عليه مزاولة مهنة الطب إلا بعد استيفاء الشروط التي يحددها قانون مزاولة مهنة الطب وقضاء مدة التدريب الإجباري التي ينص عليها هذا القانون"، وذلك بحسبان أن تنظيم مزاولة مهنة الطب مناطه القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وليست اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، سيما وأن هذه المادة وردت تحت الباب الرابع من اللائحة المشار إليها والمعنون "الدرجات العلمية والدبلومات التي تمنحها الجامعات" ومن ثم فإن ورود هذا الحكم بالمادة محل التعديل يكون غريباً عن النسيج التشريعي للائحة المشار إليها بما يقتضي معه حذفه.