قررت محكمة جنايات الجيزة، في أولى جلسات نظر التحفظ على أموال المتسببين في أزمة البنسلين تأييد التحفظ على أموالهم ورفض التظلم المقدم منهم. صدر القرار برئاسة المستشار سامي زين الدين وعضوية المستشارين هشام الشريف إيهاب هيكل بدأت الجلسة فى الساعة الواحدة ظهرا وحضرت المتهم مدحت شعر اوى المتهم الأول محبوسا مرتدين ملابس مدنية بدلة كاملة وحضر سامح عاشور نقيب المحامين دفاعه وحضرت زوجته وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة وطالب عاشور التأجيل للإطلاع لتصدر المحكمة قرارها المتقدم. كانت محكمة استئناف القاهرة، الأربعاء لنظر قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بالتحفظ على أموال وممتلكات مدحت شعراوى الرئيس السابق لشركة أكديما انترناشيونال وزوجته، فى واقعة اتهامه بالتسبب فى أزمة نقص البنسلين من السوق المحلى، وذلك أمام الدائرة 16 جنايات جنوبالقاهرة، والمنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس. كانت نيابة الأموال العامة العليا، أمرت بحبس الرئيس السابق لشركة أكديما انترناشيونال إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وأسندت له اتهامات بتربيح نفسه من خلال رئاسته للشركة، قبل مغادرتها ونقل وكالة استيراد مستحضر البنسلين الطبي إلى شركته الخاصة، على نحو أدى إلى نقص حاد فى وجود المستحضر الطبى فى السوق وخلق أزمة فى سوق الدواء. وقامت النيابة بمواجهة المتهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة نقل حق استيراد مستحضر البنسيلين إلى شركته الخاصة والتسبب فى الأزمة وتربيح نفسه مبالغ مالية كبيرة وكذلك تحريات مباحث الأموال العامة حول الوقائع المنسوبة له. كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على "شعراوي" تنفيذا للأمر الصادر من النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بضبطه وإحضاره، فى ضوء ما كشفت عنه تحريات الرقابة الإدارية من تورطه فى نقل وكالة استيراد مستحضر البنسلين إلى شركته الخاصة، وتربحه جراء هذا التصرف، مع عدم تدبير احتياجات السوق المحلى من المستحضر الطبى خلال الفترة الأخيرة على نحو تسبب فى نقصه بشكل ملحوظ فى الأسواق، فضلا عن ارتكابه لبعض المخالفات المالية. وكانت وزارة الصحة سبق وتقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد مدحت شعراوى، على ضوء ذات الاتهام، حيث جاء ببلاغ وزارة الصحة أن شركة أكديما انترناشيونال التابعة لشركة أكديما المملوكة للدولة، كانت تملك حق استيراد وتصدير البنسلين وكان المستحضر مسجل باسمها، غير أن "شعراوي" استغل رئاسته للشركة وقام بإنشاء شركة أخرى خاصة به، باسمه واسم أفراد من أسرته، وقام بالتنازل عن النشاط التجارى والاستيرادى من شركة أكديما انترناشيونال لصالح شركته الخاصة، فأصبح بذلك المتحكم والمحتكر لعملية الاستيراد وتوفير البنسيلين فى السوق المحلى. وأضافت الوزارة فى بلاغها للنائب العام، أن رئيس الشركة السابق أبلغ المورد الصينى المسئول عن توريد شحنات البنسلين بالتوقف عن التوريد وإلا سيقاضيه، مستهدفا بذلك الضغط على شركة أكديما للحصول منها على تعويضات مالية، ما أدى إلى تعطيش السوق وقلة البنسلين فى جميع المحافظات.
