4 مشاريع قانونية لقومي المرأة في 2017.. أبرزها زواج القاصرات

قام المجلس القومي للمرأة بإعداد مشروع قانون لحماية المرأة من كافة أشكال العنف خلال 2017.
وحرص المجلس على توفير الإطار القانوني المناسب بناء على تكليف من مجلس الوزراء في عام 2013 بإعداد مشروع قانون لحماية المرأة من كافة أشكال العنف وهي:
مشروع قانون ”تعديلات قوانين الأحوال الشخصية“
تبني المجلس القومي للمرأة مهمة إعداد مشروع قانون أسرة متكامل، تشكلت لجنة قوانين الأحوال الشخصية والتي تنوعت أنشطتها ولجانها كالتالى:
- لجنة صياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية بعضوية قضاة من محاكم الأسرة ومستشارين النيابة العامة.
- لجنة إعداد قوانين الأحوال الشخصية بعضوية ممثلي الجهات والهيئات الحكومية والمعنية بقوانين الأسرة.
وقد أوشكت اللجنة على الخروج بمشروع القانون الموحد للأسرة خلال عام المرأة المصرية والذي يحرص على معالجة كافة إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية.
وقد عقد المجلس القومي للمرأة البرنامج التدريبي الأول في شهر ديسمبر 2017 ، والذي استهدف فيه المأذن الشرعي فى القاهرة والجيزة واستهدف رفع القدرات والتوعية فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة وتقديم الجوانب الموضوعية في قوانين الأحوال الشخصية التي يحتاجها المأذون بالإضافة إلى التدريبات العملية.
قانون بشأن مكافحة زواج القاصرات
أعد المجلس مشروع قانون لمكافحة زواج القاصرات وتم إرساله إلى مجلس الوزراء ونائبات مجلس النواب ويتضمن مشروع القانون تعديل وإضافة مواد في:
( قانون العقوبات - قانون رقم 118 لسنة 1952 بشان الولاية على النفس – قانون الإجراءات الجنائية – قانون الطفل – قانون الأحوال المدنية)
دراسة الإطار التشريعي لحماية عاملات المنازل المصريات
- من خلال المشاركة في فعاليات الاجتماعات التي تنظمها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وعقد اجتماعات مع وزارة التضامن ووزارة الداخلية بشأن مقترح الإطار التشريعي لحماية عاملات المنازل وقد انتهى المجلس من إعداد رؤيته ومقترحاته استعداد لإرسالها للمجلس الوزراء وتعميمها على فروع المجلس.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام الولاية على المال
- بناء على البرنامج التدريبى الأول من نوعه والذي عقده المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع النيابة العامة فى مايو 2017 واستهدف فيه تدريب معاوناة ومراجعات نيابات الأسرة في القاهرة والجيزة وإنطلاقا من وعي المجلس القومي للمرأة بالمشاكل العملية التي تتعرض لها المرأة، الأكثر تعاملا في الطلبات المتعلقة بنفقات القاصر لتوليها الوصاية في أغلب الأحوال وأهمية تسهيل إجراءات العمل في نطاق نيابات ومحاكم الأسرة، قدم المجلس القومي للمرأة مقترح مشروع قانون تم إرساله إلى مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام كل من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال والقانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
وقد قام المجلس بدراسة و إبداء رأيه بمشروعات القوانين في قانون الأشخاص ذوي الاعاقة، قانون الهيئات الشبابية والرياضية، قانون الإدارة المحلية، قانون حماية المستهلك، مشروع قانون العمل، قانون الإجراءات الجنائية، قانون الخدمة المدنية.