الحكومة الكويتية الجديدة .. رحيل الوزير الأزمة

بعد ما يناهز الشهر والنصف على رحيل الحكومة الكويتية في الثلاثين من شهر أكتوبر على إثر استجوابٍ بمجلس الأمة الكويتي لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله الصباح، تم طرح الثقة خلاله من الوزير المنتمي للأسرة الحاكمة، لتسقط إزاء ذلك حكومة الشيخ جابر المبارك الصباح، الذي أعاد تشكيل الحكومة من جديد.
الشيخ محمد العبد الله الصباح حفيد الشيخ مبارك الصباح ،الحاكم السابع لدولة الكويت والمؤسس الحقيقي لها، كان يشغل في الحكومة منصبي وزارة الصحة ووزارة شئون مجلس الوزراء، قبل أن يتم إعفاؤه من منصبه وزيرًا للصحة في الفاتح من يونيو عام 2014، إلا أنه احتفظ منصبه وزيرًا لشئون مجلس الوزراء.
رحيل الشيخ محمد من الحكومة الجديدة
وتحدثت تكهناتٌ قبل أسبوعٍ من الآن عن تولي الشيخ محمد العبد الله المبارك حقيبة النفط في الحكومة الجديدة، إلا أن هذه الوزارة آلت في النهاية لبخيت الرشيدي، ليذهب الشيخ محمد ضحيةً أزمة الاستجواب التي تسببت في إسقاط الحكومة الكويتية نهاية شهر أكتوبر الماضي ليكون هو أحد الهاوين من تشكيلتها الجديدة.
بخيت الرشيدي الذي تولى حقبة وزارة النفط والكهرباء، جاء خلفًا لعصام المرزوق ،الذي شغل منصبه في العاشر من شهر ديسمبر من العام الماضي، قبل أن يُطاح به من تشكيل الحكومة الجديدة مع حلول الذكرى السنوية لتبوئه منصبه في الحكومة الكويتية.
وشغل الرشيدي قبل توليه وزارة النفط والكهرباء منصب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.
وبالنسبة لوزارة شئون مجلس الوزراء التي كان يشغلها الشيخ محمد العبد الله المبارك، فقد تم تعيين أنس الصالح الذي كان يشغل منصب وزير المالية في الحكومة السابقة وزيرًا في الحقيبة الوزارية التي كان يشغلها الشيخ محمد إضافةً إلى تعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء.
في حين تم تعيين نايف الحجرف الذي كان رئيسًا لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال وزيرًا جديدًا للمالية خلفا لأنس الصالح الذي حل محل الشيخ محمد العبد الله المبارك.
تغيرات كثيرة
وعلى صعيد التغييرات التي شملت الحكومة الجديدة أيضًا وطالت ثماني حقائب وزارية من أصل خمس عشرة وزارة، فقد فقد الشيخ محمد الخالد الصباح منصبه الذي كان يشغله نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع، لصالح الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح ،نجل أمير الكويت، الذي تولى كلا المنصبين اللذين كان يشغلهما الشيخ محمد الخالد الصباح.
و إلى جانب الشيخ محمد الخالد الصباح و الشيخ محمد العبد الله المبارك، فقد غادر جمال الجربي منصبه الذي كان يشغله وزيرًا للصحة، ليحل بدلًا منه باسل حمود الصباح، كما لحقت موجة الإقالات فالح العزب ،وزير العدل وشئون مجلس الأمة في الحكومة السابقة، ليحل بدلًا منه فهد محسن العفاسي ،الذي دُمجت له وزارة الأوقاف و الشئون الإسلامية إلى جانب وزارة العدل، في حين تم تعيين وزيرًا مستقلًا لشئون مجلس الأمة وهو عادل الجار الله الخرافي.
كما فقد وزير التربية و التعليم العالي منصبه لصالح حامد كميخ الغارمي، وهو الأمر ذاته الذي طال عبد الرحمن المطاوع ،وزير الأشغال، الذي رحل عن منصبه ليحل بدلًا منه حسام عبد الله الرومي.
وزراء باقون
وفي غضون التشكيل الجديد للحكومة، احتفظ كلٌ من الشيخ صباح الخالد الصباح بمنصبه نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للخارجية والشيخ خالد الجراح الصباح بمنصبه نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للداخلية.
كما بقي كلٌ من خالد ناصر الروضان و محمد ناصر الجبري في التشكيل الجديد للحكومة ، حيث احتفظ الأول بمنصبه وزيرًا للتجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، في حين انتقل الجبري لتولي حقبة الإعلام المستحدثة بعدما كان يشغل حقيبة الأوقاف والشئون الإسلامية التي تم دمجها مع وزارةالعدل.
كما شهدت الحكومة تواجد سيدتين، هما هند صبيح الصبيح ، التي احتفظت بمنصبها وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، الدكتورة جنان محسن بوشهري ، التي تولت وزارة الدولة لشؤون الإسكان و شؤون الخدمات، لتحل محل ياسر أبل.