4 وزراء فرنسيين يطالبون بفرض ضريبة أوروبية لمكافحة الاحتباس الحراري

طالب أربعة وزراء فرنسيين، اليوم الأحد 10 ديسمبر، بدعم مشروع فرض ضريبة أوروبية على المعاملات المالية لمكافحة الاحتباس الحراري، وذلك قبل يومين من قمة باريس للمناخ.
وأكد كلٌ من وزراء الاقتصاد برونو لومير، والتحول البيئي نيكولا هولو، والشوون الخارجية جون ايف لودريان، والتعليم العالي فرديريك فيدال - في مقالة اليوم، بصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" - أن فرنسا تطبق ضريبة على المعاملات المالية لدعم مكافحة التغير المناخي، مشيرين إلى عزمهم تكثيف الجهود حتى تطبق هذه الضريبة على المستوى الأوروبي، ومذكرين بوعود الدول الشمالية بزيادة مساهمتها المالية في مجال المناخ لدول الجنوب لمئات مليار دولار بحلول عام 2020.
وشدد الوزراء الأربعة على أنه لا يوجد خيار آخر، وهو ما يجعل تطبيقه ضرورة لإجراء تغييرات عميقة لدعم الاقتصاد المتجدد من خلال الحياد في الكربون وتطوير التكنولوجيات المستدامة ووسائل النقل.
يُشار إلى أن استحداث ضريبة على المعاملات المالية هو موضوع يخضع للنقاش منذ سنوات بين عشر بلدان للاتحاد الأوروبي ، مع اقتراح الرئيس إيمانويل ماكرون في سبتمبر إطلاق هذه الضريبة واستخدام عائداتها بشكل كامل لتمويل المساعدة الإنمائية.
ومن المقرر أن تركز قمة المناخ- التي ستنعقد بعد غد الثلاثاء بباريس، بمشاركة قادة نحو 50 دولة، بمناسبة مرور عامين على اتفاق باريس- على إشكالية تدبير التمويل اللازم لمكافحة الاختلال المناخي، لاسيما بعد إعلان الولايات المتحدة انسحابها من اتفاق باريس.