أناب د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمى في المشاركة فى فعاليات اجتماع اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا للتعاون العلمي والتكنولوجي، بحضور السيد/ دان دوي تواو نائب المدير العام للتعاون الدولي والموارد بوزارة العلوم والتكنولوجيا بجنوب أفريقيا، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية العلوم والتكنولوجيا، ود. محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات الدولية ورئيس اللجنة المشتركة، والمسؤولين والخبراء في مجال العلوم والتكنولوجيا من مصر وجنوب أفريقيا. وفى كلمته أكد د. عبد الغفار على الدور الهام الذي تلعبه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر ممثلة في صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ((STDF ووزارة العلوم والتكنولوجيا بجنوب أفريقيا في تسهيل التعاون العلمي بين المؤسسات البحثية فى مصر وجنوب إفريقيا، خلال إجراء مشاريع بحثية مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، وتبادل الزيارات والمعلومات العلمية؛ بهدف تبادل المعرفة وتطوير العلوم والتكنولوجيا في القارة الإفريقية في ضوء الأجندة العالمية لعام 2030 وأجندة أفريقيا لعام 2063. وأشار الوزير إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون البحثي مع جنوب إفريقيا، حيث يعمل علمائنا على موضوعات بحثية تساعد في التنمية الصناعية أو تلبية احتياجات القطاعات الأخرى مثل الاقتصاد والزراعة والصحة والطاقة وإنتاج الغذاء، باعتبارها التحديات الوطنية التي تحتاج إليها كلا البلدين، بالإضافة إلى أن اللجنة المشتركة ستتولى تحديد قيمة تمويل المشاريع البحثية التي سيتم تمويلها في إطار التعاون المشترك بين البلدين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر وتقييم الأداء بشكل عام وتعزيز تأثير هذا التعاون على توليد المعارف وتطوير تكنولوجيات جديدة تساعد على تعزيز التعاون العلمي بين الباحثين والمؤسسات البحثية في مصر وجنوب إفريقيا. وأضاف د. عبد الغفار أنه في سياق دور مصر في القارة الإفريقية ورئاستها لرابطة تنمية التعليم في إفريقيا، وهي أكبر منظمة لتنمية التعليم في القارة الإفريقية، والتي انتهت رئاستها للرابطة الشهر الماضي، فقد استضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية حدثين هامين للجمعية هما: الاجتماع التحضيري للجمعية والاجتماع الثالث والأربعين للجنة التوجيهية للجمعية. وتناول الوزير فى كلمته أيضاً إلقاء الضوء على الوضع الراهن للبحث العلمي في مصر، والخطة الإستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار للسنوات 2016-2030، والتي تهدف إلى زيادة الموارد البشرية والمادية التي تمتلكها الجامعات والمؤسسات البحثية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة إنتاج المعرفة، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصري، ونقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي في الصناعة المصرية، والاستفادة من مخرجات البحث العلمي في حل مشاكل المجتمع المصري.
