وزير النقل السعودي خطتنا لجعل المملكة منصة لوجستية عالمية ستزيد الناتج المحلي غير النفطي 5%

خلال افتتاحه مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد بمشاركة خبراء دوليين

أكد وزير النقل الدكتور نبيل محمد العامودي، أن الوزارة بدأت مطلع العام الحالي في تنفيذ خطة استراتيجية لجعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومحوراً لربط القارات الثلاث، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، ما سيؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي من الموارد غير النفطية بنسبة 5%، ومعدّل التوظيف في القطاعات غير النفطية بنسبة 4 %.بحلول عام 2021.
جاء ذلك خلال افتتاحه لأعمال »مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد Saudi Supply «hain ConferenceC، الْيَوْمَ الاثنين، والذي تنظمه وزارة النقل بمشاركة عدد من المسؤولين وصناع القرار، ونخبة من الخبراء والمختصين في مجال الإمداد والتوريد، وممثلي كبرى الشركات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى المهتمين بالعمليات اللوجستية والإمداد من داخل المملكة وخارجها.
وشدّد العامودي على أن قرار المملكة بتنويع قاعدتها الاقتصادية وتنمية صادراتها غير النفطية لم يعد خياراً أو فكرة ثانوية بعد أن صاغت رؤية المملكة 2030 طريقنا نحو المستقبل، خصوصاً مع ما تتمتع به المملكة من موقع جغرافي مميّز يخوّلها أن تكون منصة لوجستية رائدة تربط قارات العالم ، ومع ماتنعم به بلادنا من موارد وثروات كامنة.
وقال إن منظومة النقل تعمل على تقديم خدمات نقل تنافسية ذات قيمة اقتصادية مضافة مع تطوير مفاهيم مبتكرة للشحن والتخزين، وتطوير إجراءات الجمارك، والتكامل مع شركات النقل المحلية والدولية لتسهيل عمليات النقل الكبرى.
واعتبر العامودي أن «مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد» فرصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار، والخبرات والتجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد والتوريد ورفع كفاءتها، وتطوير القطاع اللوجستي، لتصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، وخاصة أن حجم التبادل العالمي الذي يمر بالخليج العربي يقدر بنحو 12%، مشيراً إلى سعي المملكة إلى تحقيق قفزة في ترتيبها بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة ال49 إلى ال25 عالمياً، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
من جهته، أفاد نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، بأن نحو 30 في المئة من تجارة دول شرق أفريقيا تمر عبر موانئ الساحل الغربي للمملكة، وأن ما يقارب 70 في المئة من إجمالي البضائع الوافدة إلى موانئ دول الخليج تستهدف عملاء في السعودية، وأضاف خلال مشاركته في جلسة بعنوان "التوجهات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد في المملكة للوصول إلى رؤية 2030" أضاف بأن الخصخصة في عدد من قطاعات منظومة النقل، وتحرير قطاع الشحن الجوي وزيادة طاقته الاستيعابية من شأنها دعم قيام منصة لوجستية في المملكة تلبي الطلب المتزايد؛ فقد بلغ حجم الشحن في مطاراتنا المحلية 1.045 مليون طن في 2016.
وكانت الجلسة شهدت مشاركة رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومعالي مدير عام الجمارك الأستاذ أحمد الحقباني، بوصفهما أبرز شركاء المنصة اللوجستية الوطنية، حيث تطرق الرميح إلى أهم الأهداف والمبادرات التي تعمل عليها هيئة النقل العام لرفع الكفاءة اللوجستية، بما في ذلك تحديث لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن، في حين أشار الحقباني إلى استراتيجية الجمارك في دعم المدن اللوجستية والمناطق الحرة، والعمل الذي تقوم به الجمارك لتسهيل إجراءات فسح البضائع وأنظمة تتبعها.