24 نوفمبر.. الإدارية العليا تنظر طعن وقف تعيين المرأه بمجلس الدولة

قررت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من امنية طاهر جادالله ، ويطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 فيما تضمنه من اغفال وعدم تعين المدعية بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013 لجلسة 24 فبراير المقبل.
وقالت المدعيه، انه في غضون شهر يناير 2014، نشر مجلس الدولة المصري الإعلان رقم (1) لسنة 2014 بخصوص قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2013، وذلك بالشروط المنصوص عليها قانوناً، بالإضافة إلى الشروط التي تضمنها الإعلان
واضاف الطعن أن الطاعنة كانت أول صلة بين مجلس الدولة والإناث، فهي كغيرها من الذكور نهلت من نفس النبع القانونى، وتزودت بنفس الثقافة، ليس هذا فقط بل تفوقت عليهم في الكفائة والتقدير ودرجات النجاح، ورغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها إلا أنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملف لتقديم أورقها، كما رفض المجلس استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة في صورة صارخة لانتهاك جسيم وممنهج لحقها في المساواة وشغل الوظيفة العامة .