عرض تجربة مصر الناجحة في محاربة الفساد أمام الدول الأعضاء في اتفاقية مكافحة الفساد

في كلمة مهمة للوزير عرفان بفيينا

- عرض تجربة مصر الناجحة في محاربة الفساد أمام الدول الأعضاء في اتفاقية مكافحة الفساد
- الوزير عرفان : مصر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
- عرفان يدعو لتنظيم مؤتمر لأجهزة انفاذ القانون بالعالم لتوفير تبادل المعلومات والتحريات
أكد الوزير محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن جمهورية مصر العربية من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأضاف الوزير عرفان خلال كلمته اليوم بالمؤتمر السابع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بفيينا من 6 الى 10 نوفمبر 2017 أن مصر كانت سباقه في دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد فكانت أجهزة النيابة العامة،الجهاز المركزي للمحاسبات وأجهزة وزارة الداخلية ، وحدة مكافحة غسل الأموال بخلاف هيئة الرقابة الإدارية التي تمثل مصر في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد .
وأسفرت تضافر جهود أجهزة انفاذ القانون والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مصر عن تنفيذ المادتين الخامسة والسادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن سياسة وممارسة مكافحة الفساد الوقائية وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 - 2018 و التي ارتكزت على عدة أهداف أهمها الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة وتحسين الخدمات العامة وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة عناصر المنظومة الإدارية وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد ومكافحته بغرض تهيئة الأجواء الإيجابية التي تمكن حكومات الدول من الإسراع بحركة التنمية وتيسير حياة الأفراد والمجتمعات
وأضاف عرفان إن المؤشرات التي توضع لقياس مستوى الفساد في الدول ، يمكنها أن تعطي تقييما للوضع العام وما إذا كانت الدولة تأخذ بأسباب إتاحة مواردها بأسلوب عادل وتهيئة الأجواء لمنافسة عادلة بين المجتمع وأفراده إلا أنها في كثير من الأحيان تعتمد هذه المؤشرات على الانطباعات السائدة عن هذه الدول أكثر من الحقيقة الواقعة ولا تعبر عن واقع الحال السائد بتلك الدول
وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى أننا في مصر نعقد مقارنة بين الفترة 2010 / 2013 وبين الفترة 2014/ 2017 والتي تولى فيها الرئيس / عبد الفتاح السيسى المسئولية وكان من نتائجها نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر و أنها وضعت على الطريق الصحيح وانه يتم التأسيس لاقتصاد حقيقي يصلح للاندماج في الاقتصاد العالمي وانعكس ذلك في التحسن النسبي الذي شهدته العديد من مؤشرات الحوكمة للدولة خلال الفترة الثانية وكذا مؤشر التنافسية العالمي وارتفع تصنيف مصر الائتماني من سالب »AA1 خلال الفترة الأولى إلى مستقر B3خلال الفترة الثانية ، كما تضاعف معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي من 2,1 % الى 4,2 % ، وارتفع مؤشر التنافسية العالمية من 118 الى 100 وتضاعف صافى الاستثمار المباشر من 7,8 مليار دولار الى 21,2 مليار دولار وازداد أعداد الشركات التي تم تأسيسها من 8945 الى 37691 بمعدل 400 % وانخفضت معدلات البطالة من 13,2 % إلى 11,98 % نتيجة تنفيذ عديد من المشروعات الكبرى وما تبعها من زيادة حجم الاستثمارات في عديد من قطاعات الدولة ابرزها قطاع الكهرباء ، الاتصالات ، البترول ، النقل و الصحة
وتحدث الوزير عرفان عن انجاز الدولة لعدد من المشروعات القومية الكبرى المتمثلة في سلسلة المدن والعاصمة الإدارية الجديدة لمصر وما ستشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع المثلث الذهبى من تنمية صناعية ولوجستية
كما اشار الى أن استضافة جمهورية مصر العربية الاجتماع السادس للدول الأطراف بالأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضي وتوقيع مذكرة تفاهم في مجالات الدعم والتعاون الأكاديمي والفني خطوة كبيرة في جهود أجهزة انفاذ القانون في مجال التعاون الدولى لمكافحة الفساد ، وأن مصر تعمل على دراسة وتحليل الوثائق التى تصدر عن فرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الدول الأطراف بهدف تطوير نظم مكافحة الفساد .
وأضاف أنه تم تنفيذ العديد من الحملات التوعوية بشأن الفساد والقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحته وأثره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وان الدولة المصرية بصدد إنشاء اكاديمية لمكافحة الفساد 0
ونوه إلى ان مصر تبذل جهودا للوفاء بالالتزامات الدولية باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد واتمت عملية الاستعراض الاولى الخاصة بها خلال عام 2015 ، كما تم الاستعداد لدورة الاستعراض الثانية
وأنهى الوزير محمد عرفان كلمته بعدد من المقترحات أبرزها الدعوة إلى تنظيم مؤتمر بين أجهزة إنفاذ القانون في العالم للاتفاق على الاليات والسبل التى تمكنها من تبادل المعلومات والتحريات عن الجرائم التى ترتكب والأصول التى تعبر عبر الحدود الوطنية الى دول غسل تلك الأموال ، وكذا الدعوة لتنظيم مؤتمر آخر بين سلطات الجمارك للدول الاعضاء للاتفاق على آليات ووسائل الرقابة المتبادلة على حركة البضائع والمنتجات بين الدول للحد من جرائم التهرب الجمركي والغش التجاري
و أكد على دعم مصر والتزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إيمانا بالعمل المشترك ونتائجه الايجابية وكذا الدعوة للتعاون معا والتنسيق سويا لبناء الشراكات وتبادل الخبرات والدروس المستفادة في مجالات منع ومكافحة الفساد.