عرفان: مصر في طليعة الدول الداعمة لأجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد

أكد الوزير محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية ، أن مصر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكانت سباقة في دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد فكانت أجهزة النيابة العامة، والجهاز المركزي للمحاسبات، وأجهزة وزارة الداخلية، ووحدة مكافحة غسل الأموال بخلاف هيئة الرقابة الإدارية التي تمثل مصر في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والتي أسفرت عن تضافر جهود أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مصر لتنفيذ المادتين الخامسة والسادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن سياسة وممارسة مكافحة الفساد الوقائية.
جاء ذلك بكلمة الوزير محمد عرفان خلال المؤتمر السابع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بفيينا النمسا من 6 إلى 10 نوفمبر 2017.
وأضاف أنه تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 - 2018 والتي ارتكزت على عدة أهداف أهمها الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة وتحسين الخدمات العامة، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة عناصر المنظومة الإدارية، وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد ومكافحته بغرض تهيئة الأجواء الإيجابية التي تمكن حكومات الدول من الإسراع بحركة التنمية وتيسير حياة الأفراد والمجتمعات.
وأكد عرفان أن المؤشرات التي توضع لقياس مستوى الفساد في الدول، يمكنها أن تعطي تقييمًا للوضع العام، وما إذا كانت الدولة تأخذ بأسباب إتاحة مواردها بأسلوب عادل وتهيئة الأجواء لمنافسة عادلة بين المجتمع وأفراده، إلا أن هذه المؤشرات تعتمد في كثير من الأحيان على الانطباعات السائدة عن هذه الدول أكثر من الحقيقة الواقعة، ولا تعبر عن واقع الحال السائد بتلك الدول.
وأشار إلى أننا في مصر نعقد مقارنة بين الفترة 2010 / 2013 وبين الفترة 2014/ 2017 والتى تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية، وكان من نتائجها نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتأسيس لاقتصاد حقيقي يصلح للاندماج في الاقتصاد العالمي، وانعكس ذلك في التحسن النسبي الذي شهدته العديد من مؤشرات الحوكمة للدولة خلال الفترة الثانية، وكذا مؤشر التنافسية العالمي.
وأوضح أن تصنيف مصر الائتماني ارتفع من سالب CAA1 خلال الفترة الأولى إلى مستقر B3 خلال الفترة الثانية، كما تضاعف معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي من 2.1% الى 4.2% ، وارتفع مؤشر التنافسية العالمية من 118 إلى 100 وتضاعف صافى الاستثمار المباشر من 7.8 مليار دولار إلى 21,2 مليار دولار، وازدادت أعداد الشركات التى تم تأسيسها من 8945 إلى 37691 بمعدل 400 % وانخفضت معدلات البطالة من 13.2% الى 11.98 % نتيجة تنفيذ عديد من المشروعات الكبرى وما تبعها من زيادة حجم الاستثمارات في عديد من قطاعات الدولة أبرزها قطاعات الكهرباء، والاتصالات، والبترول، والنقل، والصحة.
وأشار إلى انجاز الدولة عدد من المشروعات القومية الكبرى، المتمثلة في سلسلة المدن والعاصمة الإدارية الجديدة لمصر، وما ستشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع المثلث الذهبى من تنمية صناعية ولوجستية.
وقال إن استضافة مصر الاجتماع السادس للدول الأطراف بالأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضى وتوقيع مذكرة تفاهم في مجالات الدعم والتعاون الأكاديمي والفني خطوة كبيرة في جهود أجهزة إنفاذ القانون في مجال التعاون الدولى لمكافحة الفساد، وإن مصر تعمل على دراسة وتحليل الوثائق التى تصدر عن فرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الدول الأطراف بهدف تطوير نظم مكافحة الفساد، كما تم تنفيذ العديد من الحملات التوعوية بشأن الفساد والقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحته وأثره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإن الدولة المصرية بصدد إنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد.
وأضاف أن مصر تبذل جهودًا للوفاء بالالتزامات الدولية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأتمت عملية الاستعراض الأولى الخاصة بها خلال عام 2015 ، كما تم الاستعداد لدورة الاستعراض الثانية.
وأنهى الوزير محمد عرفان كلمته بعدد من المقترحات أبرزها الدعوة إلى تنظيم مؤتمر بين أجهزة إنفاذ القانون في العالم للاتفاق على الآليات والسبل التى تمكنها من تبادل المعلومات والتحريات عن الجرائم التى ترتكب والأصول التى تعبر عبر الحدود الوطنية الى دول غسل تلك الأموال، وكذا الدعوة لتنظيم مؤتمر آخر بين سلطات الجمارك للدول الأعضاء للاتفاق على آليات ووسائل الرقابة المتبادلة على حركة البضائع والمنتجات بين الدول للحد من جرائم التهرب الجمركي والغش التجاري.
كما أكد على دعم مصر والتزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إيمانًا بالعمل المشترك ونتائجه الايجابية، وكذا الدعوة للتعاون معا والتنسيق سويًا لبناء الشراكات وتبادل الخبرات والدروس المستفادة في مجالات منع ومكافحة الفساد.