span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:" arial","sans-serif";="" color:#212121"="" تطوير منظومة حماية الأطفال المعرضين للخطر والشهود والمجني عليهم span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:" arial","sans-serif";="" color:#212121"="" نهاد عرفة span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:" arial","sans-serif";="" color:#212121"="" أكدت المستشارة إيمان محجوب، عضو الإدارة العامة للحماية القضائية للطفل بوزارة العدل، أن الوزارة تعمل على حماية الأطفال المجني، مع وجود ضمانات المحاكمة العادلة التي كفلها القانون والدستور. وأضافت، أن الطب النفسي هو ضابط الشكل العام والآداء أثناء إعداد قوانين الطفل أو تعديلاته، وأننا في حاجة span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:" arial","sans-serif";="" color:#212121"="" لاستكمال الدليل الإرشادي لحقوق الطفل، وضرورة تضمينه كافة النقاط ومنها العدالة التصالحية. span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:" arial","sans-serif";="" color:#212121"="" و طالبت ماجدة بكري عضو مجلس النواب، span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:" arial","sans-serif";="" color:#212121"="" بضرورة الانتهاء من تشريعات حقوق الطفل لإقرارها برلمانيا و ان المجلس القومي الطفولة و الأمومة يقوم الآن بإعدادها. وطالب اللواء محمد الشامي مساعد وزير الداخلية لرعاية الأحداث، بضرورة تفعيل لجان الحماية بالمحافظات وتدريب الكوادر القائمة بالرصد جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة، حول تحديد أدوار الجهات الوطنية المعنية بعدالة الأطفال لجمهورية مصر العربية، المعرضين للخطر والأطفال المجني عليهم والشهود، تحت إشراف span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:" arial","sans-serif";="" color:#212121"="" ورعاية د. مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للسكان، المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة. span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:" arial","sans-serif";="" color:#212121"="" span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:" arial","sans-serif";="" color:#212121"="" حضر الورشة ممثلين عن span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:" arial","sans-serif";="" color:#212121"="" وزارات العدل، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والنيابة العامة، ومجلس النواب، وذلك في تخصصات حقوق الإنسان، والمرأة والطفل، والحماية، والرعاية الاجتماعية، والأحداث، والطب النفسي للأطفال وصحة المراهقين، إضافة إلى الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة. في نهاية اللقاء تم الاتفاق على النقاط الأساسية التي يجب أن يقوم بها كل الشركاء، من أجل استكمال الدليل الارشادي، الأطفال المجني عليهم والشهود، إضافة إلى مقترحات تطوير المنظومة، كخطوة أولى نحو عمل كل من الوزارات من أجل تحسين إجراءات العمل بشأن الطفل المجني عليه أو الشاهد.