رئيس مباحث بورسعيد يلتمس العذر من هيئة محاكمة بديع و46 آخرين باقتحام قسم شرطة العرب لعدم تذكره الواقعة

كتب : إسلام دياب
تصوير : أحمد الشيمي
التمس العميد أحمد حسن فاروق رئيس مباحث بورسعيد من محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأربعاء 18 أكتوبر، العذر أثناء جلسة سماع الشهود فى ثاني جلسات إعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و46 آخرين من قيادات الجماعة فى أحداث العنف والقتل التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم «أحداث قسم شرطة العرب»، وذلك لعدم تذكره الواقعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم وعضوية المستشارين محمود الربيعي وحسن دويدار وبحضور أشرف مكرم عبيد القرش وأمانة سر عصام سليم وطارق عكاشة وإسلام الشامى.
استمعت المحكمة لشهادة العميد أحمد حسن فاروق رئيس مباحث بورسعيد والذى أكد إنه مرت أكثر من 4 سنوات على الواقعة وأجرى التحريات فى أكثر من قضية وشهادات فى كم كبير من القضايا وإنه غير متذكر ويحيل لأقواله فى تحقيقات النيابة العامة وشهادته أثناء اجراءات المحاكمة الأولى.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 غسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك المتهمون من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من اكثر من 5 اشخاص من شانه ان يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة و الخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم اسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص.
تجمع المتهمون وأخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة و النهضة و توجهوا للمنشات الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والادوات المعدة للاعتداء على الاشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الاسلحة والادوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم و سلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الامن و السلم العام وقد اقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.
كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، أصدرت حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.