ننشر كواليس اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الكهرباء والطاقة

اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مواصلة جهود التحديث الشامل لقطاع الكهرباء والاستمرار في عملية تطوير شبكات النقل والتوزيع وفقاً للبرنامج الزمني المحدد بما يضمن تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء البلاد وخصوصا محافظات الصعيد و تلبية احتياجات مصر التنموية من الطاقة الكهربائية و أهمية الانتهاء من الدراسات الخاصة بخطط الربط الكهربائي مع دول الجوار .
اشار وزير الكهرباء د.محمد شاكر ان تحسين خدمات الكهرباء للمواطنين سواء للاستهلاك المنزلي أو التجاري أو الصناعي الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية وتطوير منظومة تلقى الشكاوى وتخفيض مدة إجراءات توصيل التيار الكهربائي.
صرح د. شاكر أن تلك الجهود ساهمت في تحسن ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء وفقاً لتقرير البنك الدولي من المركز 144 في عام 2016 إلى المركز 88 خلال العام الجاري وجهود تطوير وتحديث قطاع الكهرباء ساهمت في استيعاب زيادة استهلاك المواطنين نتيجة لموجات الحر التي شهدتها البلاد خلال فصل الصيف.
واشار شاكران الكهرباء تشهد عملية تطوير شامل لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم الذكية للشبكة القومية للكهرباء وايضا استعرض شاكرخلال الاجتماع تطورات العمل في عدد من المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها بقطاع الكهرباء .
واضاف شاكرانه تم البدء بتجارب التشغيل بالمحطات التي تنفذها شركة "سيمنز" في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة خلال الأشهر الأولى من العام المقبل كما يتم مراجعة سير أعمال التنفيذ بشكل دوري للتأكد من مطابقتها للجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه.
صرح ان مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة فقد تم التوقيع بالأحرف الأولى على العقود الخاصة بإنشاء المحطة وتشغيلها موكدا أن مجلس الدولة يقوم حالياً باستكمال مراجعة كافة العقود مؤكدًا أنه جاري العمل على تجهيز موقع الضبعة استعداداً للبدء في إنشاء المحطة.
وقام وزير الكهرباء خلال الاجتماع بعرض آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ عدد من المشروعات الأخرى مثل مشروع محطة انتاج الكهرباء من الفحم النظيف بموقع الحمراوين بقدرة 6000 ميجاوات وباستثمارات تصل إلى 5.5 مليار دولار، ومشروع محطة الضخ والتخزين بمنطقة جبل عتاقة بقدرة 2400 ميجاوات، فضلاً عن عدد من مشروعات الطاقة المتجددة، مشيراً إلى سعى الحكومة إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في الإمداد بالطاقة الكهربائية لتصل إلى 20% من إجمالي قدرات الشبكة القومية بحلول عام 2022 ترتفع إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035.
واضاف وزير الكهرباء اخر الخطوات الجاري تنفيذها لبدء مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وذلك بهدف أن تصبح مصر مركزاً رئيسياً لتداول الطاقة و يجرى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الربط المصري السعودي لتبادل 3000 ميجاوات، فضلاً عن إنشاء ممر الطاقة الخضراء مع الدول الأفريقية.