السفير اللبنانية: الإبراهيمي لمجلس الأمن "سنجد مخرجاً لسوريا"

ذكرت صحيفة السفير اللبنانية الصادرة 25 سبتمبر، أن اجتماع المبعوث المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي بأعضاء مجلس الأمن الدولي كان تقليديا، حيث نقل إليهم أجواء مهمته وآفاقها.
وأشارت الصحيفة إلى حديث الإبراهيمي المتكرّر عن «تفاقم» الأزمة وخطورتها على البلاد والعباد والمنطقة بأسرها، كان لافتاً في عنصران أساسيان: انتقاد صريح لمن يتمسكون ب«سوريا الماضي» وهو موجه على الأرجح لاسترضاء الأصوات الغربية في مجلس الأمن، وملاحظة «إشارات» إلى توحيد المعارضة السورية.
وكما أشارت إلي أن الإبراهيمي قال للصحافيين بعد اجتماعه بأعضاء مجلس الأمن في نيويورك، إنه «بدأ في مناقشة الطريق إلى الأمام» مع هؤلاء، مضيفا أن الأوضاع تراوح مكانها، «وهي بالغة الصعوبة»، معتبرا أنه لا يرى مجالا للحل «اليوم أو غداً». لكنه في الوقت نفسه قال إنه «بالرغم من التناقض الظاهري إلا أنني تعلمت المزيد حول ما يجري في سوريا والمنطقة، ما سمح لي بالاعتقاد بأننا سنجد مخرجا في المستقبل غير البعيد».
وتابع المبعوث المشترك إلى سوريا قائلا «أرفض أن أصدق بأن أناسا عقلاء لا يرون أنه ليس من الممكن العودة إلى الوراء لا يمكن العودة إلى سوريا الماضي».
وقال إن الإصلاحات في هذا البلد لم تعد كافية «وما يجب القيام به هو التغيير» وبحسب دبلوماسي شارك في اجتماع الإبراهيمي مع أعضاء مجلس الأمن، فإن المبعوث المشترك قال إنه يعتقد أن هدف الرئيس السوري بشار الأسد هو إعادة البلاد إلى «سوريا القديمة».
وقال الإبراهيمي إنه لا يملك «خطة كاملة» بعد، بل بعض الأفكار التي يأمل توسيعها خلال زيارة أخرى للمنطقة. كما أكد انه يرى «بعض الإشارات» إلى أن المعارضة السورية تتوجه نحو الوحدة. أما عن خطة سلفه كوفي أنان واتفاق جنيف، فقال الإبراهيمي إنها ما زالت «عناصر في حقيبة أدواته». ونقل الإبراهيمي عن الأسد قوله إن خمسة آلاف أجنبي يقاتلون إلى جانب المعارضة المسلحة في سوريا، وأن دمشق تزداد قناعة بأن الحرب الدائرة في البلاد هي «مؤامرة من الخارج»، بحسب ما نقل عنه سفراء حضروا الاجتماع.
وتأتي لقاءات الإبراهيمي، بعدما دعا ممثلون عن نحو عشرين حزبا وهيئة سورية من معارضة الداخل خلال مؤتمر عقد في دمشق ، وحضره خصوصا سفيرا روسيا وإيران، إلى «وقف العنف فورا» من قبل طرفي النزاع وذلك «تحت رقابة عربية ودولية مناسبة»، بحسب بيان نشر الاثنين.
وذكرت الصحيفة انه جاء في البيان الختامي ل«المؤتمر الوطني لإنقاذ سوريا» الذي ضم 20 حزبا وهيئة معارضة لنظام الرئيس بشار الأسد أن «المؤتمر يدعو إلى وقف العنف فورا من قبل قوى النظام والتزام المعارضة المسلحة بذلك فورا وذلك تحت رقابة عربية ودولية مناسبة»، من دون أن يحدد طبيعة هذه المراقبة.
وأضاف البيان الختامي لمعارضة الداخل وأبرز أحزابها «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» أن «إستراتيجية الحل الأمني العسكري التي انتهجها النظام للرد على ثورة الشعب المطالب بالحرية والكرامة والديمقراطية تسببت في تعميم العنف وخلقت بيئة ملائمة للعديد من الأجندات الخاصة».
ودعا المؤتمر المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي إلى «الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول سوريا تشارك فيه جميع الأطراف المعنية تكون مهمته البحث في أفضل السبل السياسية للبدء بمرحلة انتقالية تضمن الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي». كما دعا المؤتمرون «جميع أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج» المؤمنة ب«وحدة سوريا وسلامة أرضها وشعبها للعمل المشترك في سبيل ذلك، إذ أن التغيير المنشود لا يمكن أن يتم إلا بإرادة السوريين أنفسهم وبأيديهم».
من جهته، أكد رئيس الحكومة السورية وائل الحلقي، أن «الجيش السوري حقق إنجازات كبيرة في تصديه للإرهاب واستئصال فلول الإرهابيين المدعومين من دول وقوى لا تزال تتآمر على أمن سوريا واستقرارها». ورأى أن «معركة الحسم والانتصار أصبحت قريبة جدا».
وأشار الحلقي، خلال لقائه نقيب الصيادلة وأعضاء مجلس النقابة فارس الشعار، إلى التحول والتعاطي الدولي إيجابياً تجاه ما يجري في سوريا، لافتا إلى الجهود والمبادرات الجارية حاليا لبلورة رؤية مشتركة لحل الأزمة، تقوم على تأكيد الحوار والمصالحة الوطنية ونبذ العنف ورفض التدخل الخارجي في شؤون سوريا.
كما أكد أن الوضع الاقتصادي مطمئن وأن الاقتصاد السوري متين ومتنوع الموارد، موضحاً أن «الحكومة تولي كل الاهتمام لتأمين السلع الأساسية والمشتقات النفطية وتأمين مخزون احتياطي واستراتيجي منها للاحتياجات الداخلية».