مزيد من الدول تحظر الانترنت لقمع المنتقدين

خلص تقرير جديد لمؤسسة" فريدم هاوس" الأمريكية إلى أن القيود التي تفرضها الحكومات على الانترنت زادت على مدى العام المنصرم حول العالم مع استخدام الأنظمة الحاكمة العنف ضد المدونين والتحول إلى الرقابة والاعتقال لقمع المطالبات بالحرية.
وأشارت تقديرات فريدم هاوس إلى أن باكستان والبحرين وإثيوبيا شهدت أكبر حالات تراجع في حرية الانترنت منذ يناير كانون الثاني 2011 وكانت من بين 20 دولة تراجعت في تصنيفها. وشمل تقرير المؤسسة 47 دولة.
وقالت الجماعة الأمريكية التي تدافع عن الديمقراطية والمجتمعات المفتوحة انه على النقيض فان تونس وليبيا ومصر وجميع الدول التي شهدت انفتاحا سياسيا كبيرا أو تغير الأنظمة الحاكمة أظهرت تحسنا عن السنوات السابقة إلى جانب 14 دولة أخرى.
ونشر التقرير في اليوم الذي أصدرت فيه فيتنام أحكاما قاسية بالسجن على ثلاثة مدونين مشهورين لانتقادهم الجريء لتعامل الحكومة مع قضايا حقوق الأرض والفساد.
وقال التقرير أن استونيا تصدرت قائمة الدول التي زادت فيها حرية الانترنت فيما حلت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية. ووضع التصنيف على أساس عوائق الوصول إلى الانترنت والقيود على المحتوى وانتهاكات حقوق المستخدم.
ووجد التقرير أن استونيا طورت إلى حد كبير ثقافة الانترنت التي تشتمل على التصويت عبر الانترنت والوصول إلى سجلات طبية الكترونية وبعض أخف القيود في العالم على المحتوى. وجاءت الولايات المتحدة بعد استونيا من حيث سرعة الانترنت والتكلفة والنطاقات المتاحة.
وأصبحت أيضا طرق السيطرة على حرية التعبير في وسائل الإعلام الرقمية أكثر تعقيدا وتنوعا العام الماضي.
ويغطي التقرير الفترة من يناير 2011 إلى مايو 2012 وهو التقرير الثالث للمؤسسة بناء على معلومات من باحثين يتمركزون في الغالب في الدول التي شملها التقرير والبالغ عددها 47 دولة.