حجز قضية "أبو الليل" للحكم في 29 نوفمبر وإخلاء سبيله

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الناشط السياسي وائل أبو الليل المتهم في قضية الاعتداء والتحريض على قتل المتظاهرين يومي 8 و9 ابريل الماضي و محاولة إحداث انقلاب عسكري.
كما قررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة 29 نوفمبر للحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة وعضوية المستشارين د. أسامة جامع، ومصطفى البهبيتى، وأمانة سر سعيد عبد الستار.


بدات الجلسة في تمام الساعة 12,30 بإثبات حضور المتهم وهيئة الدفاع عنه، وقامت المحكمة بمشاهدة مقاطع الفيديو المقدمة من دفاع المتهم والتي احتوت على فيديو مسجل لوائل أبو الليل مذاع على قناة الجزيرة وهو يقوم بكتابة عبارات مؤيدة للثورة وعلم مصر على ملابس ووجوه المعتصمين بميدان التحرير.
كما قام المتهم بعمل متحف الثورة وصور لمبارك بعد الرحيل وردد أبو الليل على قناة الجزيرة هتافات "لازم ترحل" كما قال في الفيديو إن النظام هو الذي ابتكر الجانب الكوميدي في الثورة وظهر في التسجيلات بعض المشاهد للمتظاهرين.
كما تضمنت المقاطع على أغاني للمتظاهرين وظهر خطيب الثورة د.جميل علام، في الفيديو قائلا إن وائل أبو الليل كان ضمن الثوار وهو يتحدث مع مذيعة فرنسية وأنه برئ من التهم الموجهة إليه وأنه شهد بذلك في المحكمة العسكرية التي براءته .
كما تبين وجود مقطع فيديو لشادي الغزالي حرب وقال أن وائل أبو الليل كان متواجد بميدان التحرير يوم موقعة الجمل وأنه كان ينظم دخول وخروج المواطنين.
وأضاف شادي أن مشادة نشبت بين وائل أبو الليل وبين جماعة الإخوان المسلمين للخلاف على صعود أمهات الشهداء على المنصة بميدان التحرير، مؤكدا أن أبو الليل لم يهتف ضد المجلس العسكري.

وعلق الدفاع قائلا أن وائل من الثوار منذ 25 يناير وطلب الدفاع من المحكمة إثبات المقاطع في محضر وكذلك استدعاء شهود النفي الذين وردت أسمائهم بمقاطع الفيديو وعلى رأسهم الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج الحقيقة.
وقال رئيس المحكمة بأنه سيتم ندب خبير الأصوات بالإذاعة والتليفزيون لإعداد تقريره عن تلك المقاطع المقدمة من الدفاع.
وأصاب المتهم حالة بكاء و طلب من دفاع إنهاء القضية لان مستقبل أولاده في خطر خاصة وأنه لم يتم تسجيلهم بالدراسة للعام الحالي، فتنازل دفاع عن طلباته السابقة و طلب سماع مرافعته0

وطالب الدفاع ببراءة المتهم استنادا الى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالمحكمة العسكرية برقم 427 جنايات عسكرية والصادر فيها حكم بالبراءة والدفع بانتفاء عناصر الاشتراك في الجريمة وانعدام الركن المادي والمعنوي للجريمة وتناقض أقوال الشهود في الدعوى.
وقدم الدفاع للمحكمة 10 حوافظ مستندات وأكد انعدام الجرائم المسندة للمتهم في قرار الإحالة.