" النور" يرفض منح "الشيوخ" صلاحيات تشريعية كاملة

أعلن عضو الجمعية التأسيسية للدستور عن حزب النور صلاح عبد المعبود أنه سيتم التصويت على الصلاحيات التي ستمنح لمجلس الشيوخ "الشورى سابقا" وليس على بقائه.
وشدد عبد المعبود في تصريحات صحفية له، الأحد 16 سبتمبر، قبل انعقاد اجتماع لجنة نظام الحكم لمناقشة وضع "الشيوخ" في الدستور على تأييد حزب النور لاتجاه أن يكون المجلس بصلاحيات تشريعية محدودة, وعدم منحه صلاحيات كاملة مثل مجلس الشعب وألا تكون له سلطة رقابية .
ولفت ممثل حزب النور إلى أن سبب رفض "النور" للصلاحيات الكاملة هو ألا يحدث تعطيل للعملية التشريعية.
ومن جانبه رفض ممثل الكنيسة الإنجيلية د.صفوت البياضي النص المقترح بوضع مادة تنص على "عدم مخالفة مواد الدستور للشريعة الإسلامية", مؤكدا إصراره على بقاء المادة الثانية كما هي في دستور 1971 .
وانتقد البياضي في تصريحات صحفية النص المقترح, قائلا "إن ذلك سيكون زيادة لأن الأمر منصوص عليه في المادة الثانية.
وأشار إلى رفضه التام لإدخال الدين في السياسة لأنها تسيء للدين, كما رفض المادة الخاصة ب"السيادة لله", وقال "إن السيادة لله كونية ولا خلاف عليها فتوضيح الواضح يزيده غموضا والله استخلف الإنسان في الأرض ومنحه السيادة على سائر المخلوقات ".
بينما قال عضو لجنة نظام الحكم المستشار ماجد شبيطة، "إن الاتجاه الغالب داخل اللجنة يصب في صالح بقاء مجلس الشيوخ"، موضحا أنه حال بقاؤه فإن هناك مقترحان، أولهما أن يكون مجلس تشريعي متكامل، له كافة اختصاصات وصلاحيات مجلس النواب(الشعب)، مشيرا إلى أن هذا المقترح يواجه معارضة شديدة داخل اللجنة، لأن إعطاء غرفتي التشريع ذات الصلاحيات، به عدم معقولية، وقد يعطل تمرير القوانين.
وأشار شبيطة إلى أن المقترح الثاني بأن "الشيوخ" مجلس معاون لمجلس "النواب"، ومكمل له، وألا يكون معطل لتمرير القوانين، لتحقيق الاستقرار التشريعي، على أن يعطى للشيوخ صلاحيات الرقابة الإدارية وتعيين كبار الموظفين.