قرر حزب النور إيقاف الاستعدادات لعملية الانتخابات الداخلية الجارية الذي كان مقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري وتأجيلها إلى ما بعد انتخابات مجلس الشعب القادمة والمقرر إجراؤها عقب إقرارا الدستور. جاء القرار برئاسة د.عماد عبد الغفور، مؤكدا انه لن يعتد بأي إجراء يحدث يخالف هذا القرار في أي محافظة من المحافظات . كما قرر عبد الغفور حل لجنة شؤون العضوية لكثرة الطعون المقدمة ضدها، وثبوت صحة العديد منها، وإعادة تشكيل اللجنة بصورة تكفل حياديتها وتحقق شفافيتها، وتوفر مناخاً صحياً لإجراء الانتخابات لاحقاً بالإضافة إلى تشكيل لجان من مسئولي قطاعات المحافظات للتواصل مع كافة أمانات المحافظات والعمل على إعادة ترتيب الأوضاع الإدارية والتنظيمية فيها خاصة في تلك المحافظات التي عانت من المشكلات في الفترة الأخيرة. وتعمم هذه القرارات على أمانات جميع المحافظات ومواقع الحزب الإعلامية ويعمل بها من تاريخه. وأكد رئيس حزب النور في بيانا له أن هذا القرار جاء بعد تزايد الشكاوى المقدمة من محافظات "مرسى مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والغربية والشرقية والقليوبية وبورسعيد والجيزة والدقهلية وشمال سيناء وقطاعات القاهرة الأربعة " التي سجلت خروقات واضحة واتهامات بعدم الحيادية والشفافية للجنة شؤون العضوية، وما أتبع ذلك من تقديم استقالات في عدد من المحافظات ووقفات احتجاجية في محافظات أخرى وحالة عامة من عدم الرضا عن سير الانتخابات. وأشار إلي أن ذلك حرصاً على مشاركة أكبر عدد ممكن من أبناء الحزب في الانتخابات الداخلية وإعادة هيكلة وبناء الحزب، والإسهام في مواصلة النجاحات والتقدم فضلا عن دعم وحدة الصف وجمع الشمل. كان حزب النور قد فتح باب الترشح لانتخابات مكاتب المراكز والأقسام والدوائر بحزب النور في جميع المحافظات علي سبعة مناصب وهي منصب أمين الدائرة وأربعة وكلاء وأمين الصندوق والسكرتير في الوقت الذي رفض فيه مؤسسي الحزب اختبارات التثقيف السياسي، التي تتيح للأعضاء حق التصويت وخوض الانتخابات مطالبين بإلغاء هذه الاختبارات وقرارات لجنة الانتخابية التي تولت عملية الاختبارات . واشترط الحزب بأن الأعضاء الذين لهم حق الترشيح 2000 عضو تقريبا وهم الأعضاء الناجحون في دورة الترقي الثانية .. وأن من لهم حق التصويت في انتخابات المراكز والدوائر هم الأعضاء العاملون الذين اجتازوا انتخابات الترقي للانتقال من عضو منتسب إلي عضو عامل، وبلغ نسبة النجاح فيها 98? من نسبة الأعضاء المتقدمين في الانتخابات بالإضافة إلي الأعضاء المؤسسين.