تأجيل محاكمة أمناء شرطة المتهمين بالاعتداء على أطباء المطرية ل19 يوليو

قررت محكمة جنح المطرية تأجيل جلسة محاكمة أمناء الشرطة المتهمين بالاعتداء على طبيبين بمستشفى المطرية إلى 19 يوليو القادم.
وكلفت الإدارة العامة للمعامل الجنائية بوزارة الداخلية بندب أحد الفنيين المختصين بتفريغ كاميرات قسم شرطة المطريه في تاريخ الواقعة وتحرير تقرير مفصل بذلك.
فى بداية الجلسة تم اثبات حضور هيئة الدفاع عن ثمانية متهمين فيما عدا المتهم الخامس أسامة رضا محمد الغائب عن حضور الجلسات ولم يوكل محامى عنه.
وقرر سكرتير الجلسة بوجود دفتر احوال قسم المطريه وعدم تنفيذ ايا من القرارات التى طلبها دفاع المتهمين من دفتر احوال مستشفى الزيتون والمحاضر الادارية بنيابة المطريه وكذلك ماتم فى مجلس تأديب الامناء وأقوال الأطباء به، وطلب اجل لتنفيذ قرارات المحكمة التى لم تنفذ.
وقدمت سيدة قنديل لهيئة المحكمة صحيفة الإدعاء المدنى منفذه بالنسبة للمتهم الخامس أسامة رضا محمد لعدم حضوره بالجلسات وإعلان باقى المتهمين فى المواجهة ورفضوا استلام إعلان الدعوى المدنية، كما دفعت بتزوير صحيفة الإدعاء المدنى المقابل حيث قام بها محمد على احمد محامى أحد المتهمين التسعه ولكنه اثبت فى صحيفة الإدعاء أنه محامي عن جميع المتهمين بما فيهم المتهم الخامس، وطلبت التصريح من المحكمة اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وطلبت أجلا بذلك، وأثبتت المحامية فى محضر الجلسة من عدم وجود القضية بالرول على مدار الثلاث جلسات المنعقدة مما يجعلها البحث عنها طوال انعقاد الجلسة.
وقدم محمد دسوقى محامى نقيب الاطباء اصل صحيفة الادعاء المدنى بمبلغ 400001 باسم نقيب الاطباء بصفته وأعلن فى المواجهة ورفض دفاع المتهمين الاستلام، على الرغم من استلام المدعيين بالحق المدنى الطبيبين والنقابة للإعلان بالادعاء المدنى المقابل من دفاع المتهمين الجلسة السابقة والذي طعن عليه بالتزوير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار يحيى عادل وحضور أحمد توفيق ممثل النيابة العامه بأمانة سر محمد ابو المجد.
والمتهمون هم محمد محمد رضوان وحسام أحمد على ومحمود محمد عطية محمود والسيد أحمد عبد الحميد وأسامة رضا محمد ومحمد إبراهيم أحمد ويحيى إسماعيل عبد العزيز وعبد المنعم إبراهيم سالم ومحمد نزيه السيد، لاتهامهم باحتجاز طبيبين بمستشفى المطرية وهم مؤمن عبد العظيم وأحمد السيد دون وجه حق والاعتداء بالضرب على الطبيبين بصفتهما موظفين عموميين أثناء تأدية عملهما واستعمال القسوة وإساءة استغلال السلطة بصفتهم أفراد شرطة بقسم المطرية مع الاطباء المذكورين.
وكان المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام لنيابة شرق القاهره الكلية أحال المتهمين بعد ان كشفت التحقيقات التي باشرها شريف مختار رئيس النيابة من وجود وقائع تعد وتجاوزات في حق الأطباء أثناء ممارسة عملهم في المستشفى وقيام امناء الشرطه بإساءة استغلال صفتهم الوظيفية واحتجاز عدد من أطباء المستشفى بالمخالفة للقانون والتعدي عليهم بالضرب والقول.