" المالية" توافق على رفع العلاوة الدورية للعاملين إلى 7%

وافق وزير التخطيط د.أشرف العربي على رفع العلاوة الدورية للعاملين بالدولة من 5 % إلى 7% بناء على طلب أعضاء لجنة القوى العاملة برئاسة جبالي المراغي بمجلس النواب.
كما وافق الوزير خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الثلاثاء 21 يونيو، على الاقتراح المقدم من اللجنة والخاصة بالمادة 23 الخاصة بتسوية حالات الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة على أن تكون هناك فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات.
وتابع الوزير:"إن نص المادة المقترحة من قبل أعضاء اللجنة تنص على "يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظفين الموجودين بالخدمة الذين حصلوا على مؤهل أعلى متى توافرت فيهم شروط إعفاؤهم من دخول الوظيفة بالإعلان ويتم تسوية حالاتهم".
وقال الوزير، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، إن قانون (٤٧) الذي كان ينظم عمل الموظفين في الدولة في السابق كان لا يلزم تسوية الموظفين الحاصلين على مؤهل دراسي أعلى بعد شغله الوظيفة، وتركها جوازية.
وكانت لجنة القوي العاملة قد شهدت جدلاً كبيرًا بين النواب والمستشار محمد جميل رئيس جهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويشار إلى أن مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة وتناقشه لجنة القوى العاملة منع حق الموظف في تسوية درجته الوظيفية بعد حصوله على مؤهل عالي.
واتفق المستشار محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة، مع رأى الوزي ، قائلاً: نحن لا نخل بالحقوق لكن نخلق نوع من التوازن ، فالموظف ين يحصل على مؤهل أعلى بياخد حافز، وانبه إلى أن بعض الوحدات قد خسرت فنيين وحرفيين في حين زاد عدد العاملين في التخصص بصورة كبيرة.
رد عليه النائب هيثم الحريري بأن الحكومة هي المسئولة عن تطبيق القوانين، وهى من أساءت تطبيق نص التسوية في قانون ٤٧ ، رد عليه رئيس الجهاز: اللى إيدو فى المياه مش زى اللى إيدو فى النار، ليرد عليه "الحريري" مش المجلس اللى بينفذ انتو الحكومة هي اللى وضعت القوانين ولم تضبطه. واقترح الحريري وضع نص يسمح بشغل من حصل على التسوية للدرجة الوظيفية المستحقة.