بدأت نيابة بلبيس برئاسة أمير نوار، وإشراف المستشار أحمد الفقي المحامي العام لنيابات جنوبالشرقية تحقيقاتها في واقعة وجود عجز واختفاء قيمة 7 آلاف طن من الأقماح التي تم توريدها لإحدى «الشون» رغم صرف قيمتها المادية بالكامل والتي تقدر بملايين الجنيهات. كانت الإدارة العامة لمباحث التموين بالتنسيق مع مباحث تموين الشرقية برئاسة مديرها العميد تامر السمري، قد قامت بحملة مفاجئة على جميع الشون الكائنة بالمحافظة للتأكد من سلامتها وعدم خلطها باقماح قديمة تالفة أو مستوردة، ولمطابقة الكميات المثبتة فى سجلات التوريد مع الكميات المشونة على الطبيعة. وأثناء فحص شونة "الرباعية"الكائنة بطريق بلبيس العاشر اشتبه ضباط مباحث التموين فى خلط 6 آلاف طن من الأقماح بالأقماح المستوردة والقديمة المصابة بالفطريات رغم ثبوت توريدها باعتبارها أقماح محلية حديثة الانتاج. فتم التحفظ عليها وأخذ عينات منها وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها للتأكد من سلامتها من عدمه وأثناء قيام الضباط بمطابقة الكميات المثبتة فى السجلات اتضح وجود عجز قدرة 7 آلاف طنا من إجمالى 106 آلاف طن موردة للشونة وصرف قيمتها بالكامل والتى تقدر قيمتها ب19 مليون جنيه تقريبا فتم تحرير محضر بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة. وفى سياق متصل صرح المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أنه تم توريد 5 ملايين و907 ألف أردب من الأقماح بالشون المنتشرة في جميع أرجاء المحافظة والبالغ عددها 75 شونة، مشيرا إلى أنه تم غلق باب التوريد للقمح منذ 15 يونيو الحالي.