كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي عدد المحاضر الخاصة بالمخالفات في أسواق بيع وتداول اللحوم، بلغت حوالي 8694 محضراً، والتي تم تحريرها في الفترة من يناير 2015، وحتى مارس 2016 . وأوضح التقرير أن إجمالي كميات اللحوم التي تم مصادرتها وإعدامها لعدم صلاحيته للاستخدام الآدمي خلال نفس الفترة بلغت ، حوالي مليون و511 ألف و 394 طن. كلف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.عصام فايد، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتشديد عمليات الرقابة والتفتيش على عمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم، في جميع المنافذ والأسواق بالمحافظات المختلفة. وأكد وزير الزراعة على ضرورة تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم ، دون تهاون، والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية، مشدداً على ضرورة تكثيف المأموريات وحملات المرور على أماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بالمحافظات، فضلاً عن مواصلة حملات المتابعة والمراجعة لأعمال التفتيش على اللحوم بالمحافظات، ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من المحافظات والخاصة بالمجازر ومخالفاتها. وأشار "فايد" إلى أنه تم وضع استراتيجية لتعزيز مفهوم سلامة الغذاء من خلال عدد من الهيئات التابعة للوزارة، يأتي في مقدمتها، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الإدارة المركزية للحجر الزراعي، لجنة الصحة والصحة النباتية والمركز المصري لمعلومات سلامة الغذاء، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على تأمين غذاء المواطنين، والحفاظ على صحتهم، وضمان سلامة وجودة اللحوم ووصولها للمستهلك.