"الجنايات" تستمع لشهادة أبوالنجا في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع

استمعت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار مكرم عواد إلى شهادة وزيرة التعاون الدولي السابقة فايزة أبوالنجا في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية.
وتضم القضية 43 متهما من الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية بالإضافة إلى متهمين مصريين.
واستهلت أبوالنجا شهادتها، الأحد 9 سبتمبر، بتوضيح دور الوزارة في مسألة التمويل الأجنبي، لافتة إلى أنها (الوزارة) مسئولة عن إدارة العلاقات بين مصر والعالم، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالمساعدات التنموية الخاصة بمصر، وإعداد اللجان الخاصة التي يرأسها وزراء مصر مع آخرين.
وقالت إن الوزارة مسئولة عن كل الاتفاقيات التي تنبثق عن تعاون مع أية دولة أخرى، وأن دائرة عملها كانت تنحصر في برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية وليست العسكرية، وأن هذا البرنامج نشأ بشكل مقنن من خلال اتفاقية وقعت بين مصر وأمريكا في إطار اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.
وأوضحت أنه جرى توقيع الاتفاقية الإطارية بين مصر وأمريكا والتي بمقتضاها تقدم الحكومة الأمريكية مساعدات للحكومة المصرية ونص هذا الاتفاق على أن يكون أي تمويل للمساعدات بالطرق الدبلوماسية ، لافتة إلى أن مبالغ المساعدات بدأت ب815 مليون دولار وظل العمل به ساريا.
وأشارت أبوالنجا إلى أنه في العام 2004 بدأت المتغيرات حينما اتخذ الكونجرس الأمريكي قرارا بتقديم تمويل مباشر لمنظمات المجتمع المدني ، دونما الالتزام بالشرط الذي كان ساريا والخاص بموافقة الحكومتين قبل تقديم أي تمويل لأية جهة.