أكد وزير المالية ممتاز السعيد، عدم صحة ما رددته بعض القنوات الفضائية من تقارير حول استخدام أموال الصناديق والحسابات الخاصة في الاستغناء عن الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي.
وأوضح الوزير أن سياسة الحكومة لم تتغير إزاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث تسعي الحكومة من وراء هذا الاتفاق للحصول علي شهادة بجدارة الاقتصاد المصري وقدرته علي استعادة عافيته واستقرار مؤشراته المالية، وذلك من أكثر جهة دولية مؤهلة للحكم علي الأوضاع الاقتصادية للعالم بأسره وهي صندوق النقد.
وأشار إلي أن الاتفاق والحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي لتمويل جزء من الفجوة التمويلية بموازنة العام المالي الحالي، أمر مهم لمصر من هذا المنطلق، كما سيساعدنا الاتفاق علي تخفيض الفترة الزمنية اللازمة لرفع تصنيف مصر الائتماني دوليا مرة أخرى في أعقاب تخفيضه عقب أحداث ثورة 25 يناير 4 مرات.
وبالنسبة للحسابات والصناديق الخاصة، أوضح الوزير أن الحكومة تأمل أن تؤول أموال تلك الصناديق والحسابات الخاصة ومواردهما المالية إلى الخزانة العامة، بحيث تصبح هناك موازنة عامة واحدة للدولة حسبما نصت عليه المادة رقم 3 من قانون إعداد الموازنة العامة، وهو ما سيساعد علي تخفيض عجز الموازنة مستقبلا.
وقال إن الحكومة تبذل جهودا لضم تلك الصناديق للموازنة العامة وهذا لا علاقة له بقرض الصندوق، وإنما تسعي الحكومة من خلال تلك الجهود للتوافق مع مبدأ العمومية والشمول في الإيرادات والنفقات وهو المبدأ الحاكم لعمليات إعداد الموازنات العامة للدول، خاصة وأن هناك قانون صدر بتعيين العاملين في تلك الصناديق والحسابات الخاصة مع تحمل الموازنة العامة بتكلفة أجورهم ومزاياهم المالية.
وأشار إلى انه في ظل هذا الوضع فإن استمرار وجود تلك الصناديق والحسابات الخاصة خارج الموازنة العامة للدولة أمر لا يصب في الصالح العام للدولة ويزيد من عجز الموازنة العامة.