الجمارك: السماح المؤقت يحصل 103 مليون 978 ألف و335 جنيهاً

تحصد مصلحة الجمارك حاليا ثماراً عديدة في جميع المجالات والاتجاهات نتيجة لمنظومة متكاملة وشاملة ومدروسة تتميز بالتخطيط العلمي وجهودا واعية ورائعة ومستمرة ومبدعة للعاملين في مصلحة الجمارك والمجال الذي حقق إنجاز اليوم هو السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية.
حيث أصدر الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحه الجمارك القرار التاريخي ولأول مرة في تاريخ السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية القرار رقم 59 لسنة 2015 بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير بنظام السماح المؤقت ورد الضرائب برئاسة حمدي وهيب مدير عام وحدة السماح المؤقت ورد الضرائب بالدخيلة وبالتنسيق مع رضا صلاح مدير عام الإدارة العامة للتفتيش.
وبمعاونة عبد الحميد عبد القادر مدير الإدارة بالإدارة المركزية لدعم البرامج بما لهم من خبرة كبيرة سابقة في السماح المؤقت ورد الضرائب ومجموعه من الزملاء من الإدارة العامة للتفتيش بالمنطقة الجنوبية لمراجعه أعمال السماح المؤقت وخاصة أعمال الشركات التي تستورد الأقمشة التي تزيد عن الطاقة الإنتاجية المحددة بالسجل الصناعي.
وعلى الفور تم وضع خطة العمل لتبدأ من 2015 / 7 / 29 بعمل المراجعات وجرد الأرصدة في الشركات المستوردة للأقمشة تحت هذا النظام بدون إخطار وبطريقة مفاجئة وبأسلوب حضاري وراقي من رجال الجمارك يراعي عدم التأثير على أعمال الشركات ولا يسمح بالتشهير بها.
وكانت البداية بزيارة عدة شركات بالمنصورة والقاهرة والعاشر من رمضان وحيث تبين أن أغلبها وشركات وهمية موجودة بالمستندات فقط ومقراتها مغلقة أو مجرد يافطة ببدروم أو دور أرضى أو غير موجودة على أرض الواقع.
وقامت بالتصرف في الأرصدة وتم بيعها في السوق المحلي دون الرجوع لمصلحة الجمارك وتم زيارة ومعاينة 17 شركة من هذه النوعية.
كما تبين للجنة بالمراجعة الميدانية للمستندات الموجودة طرف 12 شركة شهيرة جدا وجود عجز في أرصدة السماح المؤقت بلغ إجمالي الرسوم المستحقة عليها 252 مليون و354 ألف و424 جنيها وتم تحصيل مبلغ 92 مليون و844 ألف و 121 جنيها من هذه الشركات ومتبقي عليها 159 مليون و 510 ألف و 303 جنيها
كما تم تسييل مبلغ 11 مليون و 134 ألف و214 جنيها لحساب مصلحه الجمارك لمرور المدة القانونية عليها، وبذلك يبلغ إجمالي الرسوم المحصلة قطعيا من الشركات التي ثبت وجود عجز لديها في الأرصدة بمبلغ 103 مليون 978 ألف و335 جنيها.
ويجرى حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل وإستيداء باقي حقوق الخزانة العامة طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002.
ولا تزال اللجنة مستمرة في العمل لمراجعه أعمال باقي الشركات المتعاملة بهذا النظام ومراجعه الأرصدة المستوردة تحت نظام السماح المؤقت ورد الضرائب ولم تقم بالتصدير في المدة القانونية المقررة طبقا لحكم المادة 98 من قانون الجمارك 66 لسنة 63.
ومن نجاح إلى مزيد من النجاح والتقدم ينطلق أبناء مصلحة الجمارك المصرية بمزيد من العطاء والعرق لصالح مصرنا الغالية ومصلحتنا الرائدة.