وزير الاتصالات: تطوير 50 مكتب توثيق بتكلفة 40 مليون جنيه

خلال افتتاح مكتب توثيق مصر الجديدة المطور..

أكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تطوير مكاتب التوثيق يهدف إلى التحول إلى المجتمع الرقمي، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم خدمات مترابطة، عبر تفعيل استخدام الحلول التكنولوجية في كافة قطاعات الدولة.
جاء ذلك خلال افتتاح القاضي، والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مكتب توثيق مصر الجديدة المطور الذي يتم من خلاله تقديم خدمات مميكنة لكل معاملات التوثيق للمواطنين.
وأضاف القاضي أن تقديم الخدمات المترابطة يأني بحفظ وتجميع وأرشفة الكترونية مميكنة لكل معاملات التوثيق على مستوي الجمهورية، وتقديم مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة إلى الجمهور عن طريق شبكة الإنترنت وتطبيقات الهواتف المحمولة، والتي يمكن للمواطنين الاستفادة منها ذاتيا، بالإضافة إلى تحقيق تكامل أكثر فعالية مع الهيئات الحكومية الأخرى لتبادل المعلومات مثل المحاكم، النيابات، الشرطة.
وأوضح وزير الاتصالات أن المرحلة الحالية من المشروع تهدف إلى ميكنة وتطوير نحو 50 مكتب توثيق بتكلفة تقدر ب 40 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من عمليات التطوير الهندسي وميكنة أنظمة العمل من خلال استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في عدد 10 مكاتب توثيق بمحافظة القاهرة لتقديم خدماتها بشكل أفضل للمواطنين.
وتقدم مكاتب التوثيق المطورة خدماتها من خلال أحدث نظم وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات وذلك بهدف الاستغناء عن التعامل بالدفاتر اليدوية لتحل محلها الدفاتر المميكنة وذلك تنفيذا لقراري وزير العدل رقم 6199 لسنة 2007 ورقم 1703 لسنة 2009، الامر الذي يؤدي الى تقليل زمن الخدمة من 40 دقيقة في المعاملة الواحدة ليصل الى 10 دقائق في المتوسط، وبذلك يصل عدد مكاتب التوثيق المميكنة الى 101 مكتب توثيق يتم من خلالها تنفيذ 170,000 معاملة شهريا.
يذكر مكاتب التوثيق التي تم الانتهاء من تطويرها خلال هذه المرحلة هم مكتب توثيق الحوامدية، مكتب توثيق القبة، مكتب توثيق المطرية، مكتب توثيق الوايلي، مكتب توثيق ابو النمرس، مكتب توثيق مدينة نصر، مكتب توثيق نادي القضاة، مكتب توثيق نادي قضاة مجلس الدولة، مكتب توثيق قضايا الدولة.