وزراء الاتصالات والعدل والتخطيط يفتتحون مكتب توثيق مصر الجديدة المطور

افتتح، اليوم، المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مكتب توثيق مصر الجديدة المطور الذي يتم من خلاله تقديم خدمات مميكنة لكل معاملات التوثيق للمواطنين. يأتي ذلك في ذلك في اطار برتوكول التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العدل والخاص بتطوير مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وطبقا للمعايير الدولية.
تهدف المرحلة الحالية من المشروع الى ميكنة وتطوير نحو 50 مكتب توثيق بتكلفة تقدر ب 40 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من عمليات التطوير الهندسي وميكنة أنظمة العمل من خلال استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في عدد 10 مكاتب توثيق بمحافظة القاهرة لتقديم خدماتها بشكل أفضل للمواطنين.
جدير بالذكر أن مكاتب التوثيق المطورة تقدم خدماتها من خلال أحدث نظم وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات وذلك بهدف الاستغناء عن التعامل بالدفاتر اليدوية لتحل محلها الدفاتر المميكنة وذلك تنفيذا لقراري وزير العدل رقم 6199 لسنة 2007 ورقم 1703 لسنة 2009، الامر الذي يؤدي الى تقليل زمن الخدمة من 40 دقيقة في المعاملة الواحدة ليصل الى 10 دقائق في المتوسط، وبذلك يصل عدد مكاتب التوثيق المميكنة الى 101 مكتب توثيق يتم من خلالها تنفيذ 170,000 معاملة شهريا.
وفي هذا الاطار، أكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على استمرار أعمال التطوير والتحديث في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة العدل بهدف التحول الى المجتمع الرقمي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين عبر تفعيل استخدام الحلول التكنولوجية في كافة قطاعات الدولة.
وتتضمن مكاتب التوثيق التي تم الانتهاء من تطويرها خلال هذه المرحلة كل من مكتب توثيق الحوامدية، مكتب توثيق القبة، مكتب توثيق المطرية، مكتب توثيق الوايلي، مكتب توثيق ابو النمرس، مكتب توثيق مدينة نصر، مكتب توثيق نادي القضاة، مكتب توثيق نادي قضاة مجلس الدولة، مكتب توثيق قضايا الدولة .
ويأتي الهدف من عمليات ميكنة وتطوير مكاتب التوثيق الى تقديم خدمة متكاملة ومترابطة للمواطنين علي مستوي عالي من الكفاءة في جميع مكاتب التوثيق بالجمهورية من خلال حفظ وتجميع وأرشفة الكترونية مميكنة لكل معاملات التوثيق علي مستوي الجمهورية، وتقديم مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة إلى الجمهور عن طريق شبكة الإنترنت وتطبيقات الهواتف المحمولة والتي يمكن للمواطنين الاستفادة منها ذاتيا، بالإضافة الى تحقيق تكامل أكثر فعالية مع الهيئات الحكومية الأخرى لتبادل المعلومات مثل المحاكم، النيابات، الشرطة.