فى غيبة القوانين والتشريعات والحماية الفاعلة، صارت "التسريبات" جريمة إلكترونية كاملة، وشكلا من أشكال الفساد، وخطرا يهدد العديد من الصناعات (الفيديو، السينما، الكاسيت) ويهدد بخطورة أشد نظام التعليم، بتسريب الامتحانات عاما بعد آخر.. فعلى صفحة الكترونية تحمل اسم (شاومينج) تم تسريب أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة (العربى، الدين) والإعلان عن بيع أجهزة الكترونية لسماعات التليفون المحمول، يمكن استخدامها فى الغش!!... وتم تسريب امتحان التربية الدينية، مما أجبر وزارة التعليم على تأجيل الامتحان، وفور إلغاء الامتحان بالحوامدية، ألقيت زجاجة مولوتوف على لجنة الامتحان (لم تحدث إصابات الحمد لله) فى سابقة تجاوزت السرقة إلى القتل..! تسريب امتحانات الثانوية العامة، تزامن مع تسريب المسلسلات الدرامية قبل عرضها فى رمضان.. تم تسريب 5 حلقات من مسلسل عادل إمام (مأمون وشركاه) والحلقة الثانية من مسلسل نيللى كريم (سقوط حر) وحلقتان من مسلسل ظافر العابدين (الخروج)..! الأمر بحاجة إلى جهود حقيقية للحماية، وإلى تفعيل التشريعات وتشديد العقوبات، فالقرار 101 من رئيس الجمهورية لسنة 2015 ينص على عقوبة التسريب (سنة كاملة و50 ألف جنيه غرامة)!!.. الأمر أيضا بحاجة إلى فتح ملف التعليم المثقل بالصعوبات (ماذا عن نظام التعليم اليابانى الذى سبق أن أعلن عن تطبيقه ؟ ماذا عن المناهج التى تم تطويرها قبل عامين ؟ ماذا عن كادر المعلمين؟ وتمكين المدرسة؟)... تحتاج العملية التعليمية إلى ثورة حقيقية فى المناهج وطرق التدريس وفى أنظمة الامتحانات، حتى لا يواصل القراصنة جرائمهم، والمدهش أنهم يحددون شروطا للتوقف عن التسريبات (شروطا أشبه بمانفستو اللص الشريف) منها إلغاء التصنيف الطبقى للكليات وتفعيل امتحانات القدرات وتطوير المناهج الرقمية، وإلغاء الاعتماد على الورق، والاهتمام بحقوق المدرس وامتيازاته وواجباته أيضا...!! حتى اللصوص لهم أجندات لإصلاح التعليم...!!