مخاوف حول مستقبل سيادة القانون في أمريكا تحت حكم ترامب

أكد خبراء قانونيون بالوسط السياسي الأمريكي، أن المرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، يهدد سيادة القانون في الولايات المتحدة، ما يضيف إلى الاتهامات التي يواجهها المرشح الجدلي قبيل انتخابات البيت الأبيض.
وفي تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الجمعة 3 يونيو، قال الخبراء إن هجمات ترامب "الهائجة" ضد الصحافة، وشكواه بشأن النظام القضائي، ومزاعمه فيما يخص السلطات الرئاسية ترسم في مجموعها نظرة دستورية تنم عن استخفاف بالتعديل الأول على الدستور الأمريكي (وهو متعلق بالحقوق والحريات)، وفصل السلطات وسيادة القانون.
وبحسب الصحيفة، فإن الكثير من الباحثين القانونيين المحافظين والتحرريين يحذرون من كون انتخاب ترامب بمثابة وصفة لأزمة دستورية.. وتساءل إيليا شابيرو، المحامي لدى معهد كاتو التحرري، عن نوايا ترامب وتداعيات توليه الرئاسة على الشأن الدستوري قائلا: "من يعرف ماذا سيفعل ترامب؟"
ولفتت "نيويورك تايمز"، إلى بعض تصريحات ترامب، التي كشفت عن بعض نواياه في هذا الصدد، فقبيل خمسة أشهر من موعد الانتخابات، أعلن المرشح الجمهوري، أنه سيعدّل قوانين التشهير بما يسهل مقاضاة المؤسسات الإخبارية، كما هدد جهات تنظيمية فدرالية بسبب انتقاده، وشجع على التعامل بغلظة مع المظاهرات.
كما أشارت، إلى أن مقترحه بشأن منع المسلمين من دخول بلاده يختبر الضمانات الدستورية لحرية الاعتقاد والإجراءات القانونية والحماية المتكافئة في ظل حكمه المحتمل، موضحة أنه هاجم أحد قضاة سان دييجو، إذ اتهمه بالتحيز وقال إنه "عار" ويشكل تهديدا، ما مثّل نقطة تحول بالنسبة للكثيرين فيما يخص ترامب.. وتعليقا على ذلك، قال ديفيد بوست، الكاتب وأستاذ القانون المتقاعد، إن تلك التصريحات تعدت الخط الأحمر، مضيفا: "هكذا تبدأ السلطوية، برئيس لا يحترم القضاء.. يمكنك انتقاد النظام القضائي، ويمكنك انتقاد حالات فردية، ويمكنك انتقاد قضاة فرديين. لكن الرئيس يجب أن يكون واضحا في أن القانون هو القانون وأنه يفرض القانون. هذا إلزام دستوري".
بالإضافة إلى ذلك، أكدت "نيويورك تايمز" أن التزام ترامب بالفصل بين السلطات ومبادئ الفدرالية في الدستور يثير تساؤلا وتشككا أوسع.. ونقلت عن أستاذ القانون بجامعة جورج تاون، راندي بارنت، قوله إن لديه تشككا فيما يخص هاتين المسألتين إذا تولى ترامب زمام السلطة في البلاد.
وقال بارنت، وهو أحد أول من أقاموا أول تحد قانوني كبير لقانون الرعاية الصحية الخاص بالرئيس باراك أوباما: "نتطلع إلى رئيس لديه بعض الأفكار عن الحدود الدستورية للسلطات الرئاسية والسلطات الخاصة بالكونجرس (البرلمان) والسلطات الفدرالية.. وأشك أن لديه (ترامب) أية دراية بمثل تلك الحدود".
ورغم أن بعض القادة الجمهوريين، كالسيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، والسيناتور جون ماكين، أعربوا عن ثقتهم في احترام ترامب لسيادة القانون مستندين إلى المعاونين الذين سينبهونه إلى ما يمكنه وما لا يمكنه فعله، بالإضافة لمؤسسات الحكومة التي ستغلّه عن انتهاك القانون - رغم ذلك إلا أن آخرين يرون أن ذلك ليس كافيا نظرا للأولوية العملية التي تتمتع بها السلطة التنفيذية في تنفيذ القانون.