«التعليم»: إحالة واقعة التلاعب بفروع الهيئة العامة لتعليم الكبار للنيابة

قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني إحالة واقعة تلاعب بعض المسئولين بفروع الهيئة العامة لتعليم الكبار بإدراج أسماء بعض المعلمين؛ للتعيين دون وجه حق إلى النيابة العامة لما تشكله من جريمة تزوير.
كما قرر الوزير إحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية لما تشكله من جريمة إهدار للمال العام.
وذكرت الوزارة أنه بتاريخ 7/4/ 2015 وافق قطاع الموازنة العامة للدولة على طلب الهيئة العامة لتعليم الكبار بتثبيت معلمي محو الأمية المتعاقدين مع الهيئة من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، الذين يعملون بعقود مؤقتة منذ سنوات على بند (2/3) أجور موسمية، تحت مسمى كاتب رابع محو أمية، وعددهم (5146) مدرسًا.
وأضافت الوزارة انه تم تحديد شروط الاختيار بمعرفة الهيئة، وأعد مديرو أفرع الهيئة بالمحافظات كشوفًا بأسماء المعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط، وعددهم (5146) مدرسًا، وبلغ عدد من تسلم العمل منهم (4805) معلمين.
وأوضحت انه تم تشكيل لجنة، للتحقق من استيفاء من تم تعيينهم للشروط المقررة للاختيار، وقامت اللجنة بمراجعة موقف صرف مرتبات المعلمين الجدد لأعوام (2011، 2012، 2013)، وأسفرت أعمال اللجنة عن وجود عدد (598) مدرسًا في (9) أفرع من تم تعيينهم غير المتعاقدين مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، والذين لم تحرر لهم استمارات صرف خلال الثلاث سنوات السابقة (2010، 2011، 2012)، والمحددة بشروط الاختيار لعدم عملهم فعليًا بالأفرع.
وقالت الوزارة إنه تبين قيام مديرى الأفرع بتحرير عقود بتواريخ سابقة تفيد التعاقد مع هؤلاء المعلمين على خلاف الحقيقة؛ لتمكينهم من التعيين دون وجه حق، ومن ثم تم التحفظ على عدد (733) عقدًا بإدارة شئون العاملين بالهيئة.
وبعرض الموضوع على الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تم إحالة الواقعة بالكامل إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، لما تشكله من جريمة تزوير، كما قرر إحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية، لما تشكله من إهدار للمال العام.