استأثرت سيناء بنصيب الأسد من المنح والقروض التي قدمها الأشقاء العرب لدعم التنمية ومحاربة الإرهاب والتي بلغت حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كدفعات أولى حتى الآن من أكثر من 2مليار ونصف المليار من كلا من السعودية والكويت والإمارات حيث شهد اليوم الثلاثاء 31 مايو المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، توقيع د. سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي اتفاقية تمويل مع عبد الوهاب أحمد البدر، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 29 مليون دينار كويتي نحو (100 مليون دولار) لتمويل مشروع إنشاء عدد 5 محطات تحلية مياه بمحافظة جنوبسيناء. وصرحت الدكتورة سحر نصر، بإن التمويل يأتي ضمن خطة الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء، وفى أطار حزمة الصندوق الكويتي للتنمية المخصصة لتمويل مشروعات تنمية سيناء والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 900 مليون دولار. وأكدت الوزيرة أن هذه الاتفاقية تعد الاتفاقية الأولي التي توقعها حكومة جمهورية مصر العربية مع الصندوق الكويتي فيما يتعلق بمشروعات تنمية سيناء. وأوضحت الوزيرة، أن هذا التمويل عبارة عن قرض ميسر، بسعر فائدة تبلغ 2% سنويا، وفترة سماح 5 سنوات، وسداد لمدة 25 سنة. منوهة أن خطة الحكومة لتنمية سيناء تأتي في إطار الموازنة بين جهود التنمية وجهود العدالة من خلال توجيه التنمية الاقتصادية إلي المناطق الأكثر احتياجا، لرفع مستوي معيشة أبناء هذه المناطق وتحسين أوضاعهم. وأكدت الدكتورة الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولي والحكومة بشكل عام تعمل علي قدم وساق لدفع كافة المشروعات التنموية بشبه جزيرة سيناء، لما لها من بعد استراتيجي هام في الدفاع عن مصر وأمنها القومي، وحريصين على التحرك بشكل سريع لتنمية سيناء. وعن طبيعة المشروع الممول، كشفت الدكتورة الوزيرة، عن أن هذا المشروع يشتمل علي إنشاء محطة تحلية بقدرة تبلغ 20 ألف متر مكعب يوميا بمدينة الطور، وإنشاء 4 محطات تحلية في كل من (رأس سدر- أبوزنيمة – دهب – نويبع) بقدرة تبلغ 10 آلاف متر مكعب يوميا لكل منها، كما يشتمل علي توصيل التيار الكهربائي للمحطات والمياه المحلاة من البحر إلى المحطات للخزانات الواقعة في المدن المذكورة بطول إجمالي 42 كيلو متر، كما أنه من المقرر البدء في أعمال المشروع مع مطلع عام 2017 والانتهاء منه قبل نهاية عام 2019. كما حضرت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، الأحد 29 مايو 2016م، اجتماع إدارة المنحة السعودية الموجهة إلي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية والتي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار. ورأس الجانب المصري في الاجتماع الدكتور شهاب مرزبان، مساعد وزيرة التعاون الدولي بينما رأس الجانب السعودي، الدكتور حسن العطاس مدير عام إدارة العمليات بالصندوق السعودي للتنمية الذي يتولى تقديم هذه المنحة لمصر، حيث تستهدف هذه المنحة توفير تمويل بتكلفة منخفضة نسبيا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الأهلي المصري. وأشارت الوزيرة إلى أنهم سيقومون بتنفيذ مشاريع تنمية سيناء بشكل سريع فور إقرارمجلس النواب الاتفاقيات الموقعة مع الصندوق السعودي للتنمية. كما تلقت الحكومة المصرية مبلغ 500 مليون دولار ضمن المنحة السعودية البالغة 2.5 مليار دولار والمخصصة لتنمية سيناء ليكون أجمالي المبالغ التي تلقتها الحكومة حتى الآن لتنمية سيناء أكثر من 600 مليون دولار . كما تنتظر الحكومة المصرية توقيع اتفاق أخر مع صندوق ابوظبي للتنمية وتوجه أيضا إلى تنمية سيناء. كما حصلت سيناء على العديد من المنح والقروض الأجنبية الأخرى ضمن برامج الدعم الخارجية المقدمة لمصر