أعلن مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اختيار شركة خاصة للدعاية لحملة ترشيد الاستهلاك التي ستطلقها الوزارة مع بداية شهر رمضان المبارك بجميع وسائل الإعلام. وأضاف المصدر أن هذه الحملة ستتم بتمويل من البنك المركزي، ومن المقرر أن تستمر هذه الحملة لمدة 3 سنوات حتى تنتشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بين المصريين بشكل كبير وواضح. وتصل تكلفة الحملة 50 مليون جنيه يتحملها البنك المركزي، موضحًا أن هذه التكلفة تعد استثمار للدولة بدلاً من إنشاء محطات توليد كهرباء تكلف الدولة مليارات الجنيهات. وأشار المصدر إلى أن هذه الحملة تستهدف خفض استهلاك الكهرباء بالقطاع المنزلى بنسبة 20% خلال الثلاث سنوات المقبلة، مضيفًا أن خفض الاستهلاك أصبح في مصلحة المواطن أولا نظرًا لأن قدرة الشبكة القومية تفوق احتياجات المواطنين بكثير وذلك عندما تقل قيمة فاتورة الاستهلاك. وتابع: "ترشيد الاستهلاك سيكون له فائدة كبيرة على الدولة من خلال تقليل كمية الوقود المستخدمة في توليد الكهرباء والتي تكلف الدولة مليارات الجنيهات ويمكن توجيها في قطاعات أخرى يستفيد منها المواطن، وهذه الحملة ستنتشر على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروئة، علاوة على استخدام لوحات الإعلانات بالشوارع وبالمناطق الحيوية". وأوضح أن هذه الحملة ستتضمن أفلام قصيرة سيتم إذاعتها بالقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية توضح للمستهلك كيفية الترشيد دون أن تتأثر احتياجاته المنزلية.