أعلن رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لحماية الدستورعمرو موسى، رفض المؤسسة وإدانتها للاعتداء على حقوق المواطنة المصرية في المنيا وانتهاك كرامتها الإنسانية. وقال موسى، إن الدستور يضمن حماية حق المواطنين كافة في السلامة الجسدية والحياة الامنة في ظل مسئولية الدولة واحترام وسيادة القانون، وهو حق لا منازعة فيه بالنسبة لهذه المواطنة. وتطالب المؤسسة باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد الجناة وتطبيق العدالة بسرعة وكفاءة ودون اللجوء إلى التصالحات العرفية، فهولاء الجناة خالفو كل المبادئ الدستورية وضربوا عرض الحائط بالقيم المصرية الأصيلة. والمؤسسة تؤمن بان الشعب المصري في اغلبيته الكاسحة تساند هذه المواطنة المصرية في محنتها وتشاركنا في الاعتذار لها عن هذه الأساءة الجسيمة لحقوقها الاساسية.