موسى: تواصلنا مع الرئاسة ومجلس النواب لتدشين «المؤسسة المصرية لحماية الدستور»

أعلن عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية و رئيس لجنة الخمسين»، تدشين «المؤسسة المصرية لحماية الدستور» فى مؤتمر صحفى كبير بنقابة الصحفيين أمس بحضور عدد كبير من السياسيين والشخصيات العامة. وقال موسى إن المؤسسة تهدف التوعية بمبادئ الدستور، مؤكدا أنها ليست حزبا أو جماعة سياسية، وإنما هى مؤسسة فكرية وتعد منظمة أهلية من منظمات المجتمع المدني، وهدفها هو العمل على تفعيل مواد الدستور وسرعة العمل به والتعريف بروحه ومبادئه ونصوصه.
وأضاف موسي، خلال كلمته بالمؤتمر ، أنه تم التواصل مع مؤسسة الرئاسة ومجلس النواب حول تدشين المؤسسة المصرية لحماية الدستور ،مؤكدا أن المؤسسين قرروا عرض البيان التأسيسى عليهما.
وأضاف موسى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد فى كلمته أمام البرلمان حرصه على احترامه للدستور وتأكيد ضرورة تفعيل الدستور، وقال موسى : إننا من أجل هذا فإننا مع الرئاسة فى قارب واحد نسعى للهدف نفسه وهو تفعيل الحقوق والواجبات التى يحتويها الدستور.
وطالب موسى الداعين لتعديل الدستور بالتعقل والرصانة، مشددا على أن حماية الدستور هى حماية لاستقرار البلاد، مشيرا الى أن المؤسسة مفتوحة أمام جميع المصريين للمشاركة فى حماية الدستور فى البلاد. واشار عمرو موسي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لحماية الدستور، الى أن المؤسسة سوف تعقد عددا من المؤتمرات والندوات لإدارة الحوار المجتمعى وتوفير المعلومات والدراسات حول الدستور.
وقدم عمرو موسى فى كلمته التحية للمرأة المصرية، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة المصرية، مؤكدا أن الدستور المصرى أنصف المرأة المصرية، وساوى بين المرأة والرجل.
وألقى موسى خلال المؤتمر ، البيان التأسيسى للمؤسسة المصرية لحماية الدستور، قائلا : تطلع المصريون منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر لحياة دستورية نزيهة ، وخاضوا معارك كبرى من أجل الدستور خلال القرن العشرين ارتبطت على نحو وثيق بكفاحهم من أجل الاستقلال والسير على طريق التقدم والكرامة.
وقال موسي: إن «ثورة يناير-يونيو» اقترنت بالكفاح من أجل دستور يؤسس لدولة القانون المدنية الحديثة، دستور يكفل الحقوق والحريات للمواطنات والمواطنين، ويضع الضمانات الأساسية لاحترامها، ويدعم المسيرة الديمقراطية. وبعد معارك وتحديات جسام، تمكن المصريون من تأكيد حقهم الأصيل فى الإطاحة بنظامين تنكرا لأهدافهم فى الالتحاق بالعصر، فوضعوا دستوراً يليق بتضحياتهم، استفتى عليه الشعب فاعتمده فى يناير 2014 بأغلبية كاسحة.
وتابع موسى : «الأصل أن السلطة للشعب، وهو مصدرها. والدستور وثيقة يضعها الشعب لضمان الحقوق والحريات وضبط ممارسة السلطة العامة لوظائفها وطريقة ممارستها لهذه السلطات وحدودها. ولأن الدولة قد تتوسع فى حدود اختصاصاتها، حرصت الشعوب بشكل متزايد على أن تنص فى دساتيرها على الحقوق والحريات التى تلزم الدولة باحترامها ورعايتها.
وقال موسى انه برغم أن الدستور لم تطبق أغلب أحكامه بعد، ظهرت أصوات تدعو إلى تعديله، بدعوى أن بعض نصوصه قد تعطل السلطة التنفيذية عن القيام بوظائفها الدستورية ،مؤكدا ان أى قراءة للدستور تكشف عن أنه احتفظ لرئيس الجمهورية، باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، بصلاحيات واسعة فى إطار توازن دقيق بين السلطات تمكنه تماما من القيام بمسئولياته بفعالية.